2.1 مليار درهم إيرادات “موانئ أبوظبي” خلال الربع الثاني من 2023 بنمو 66%
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.
كما وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ.
وقد حققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.
وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).
وقد انعكس التغيير في مزيج الإيرادات، وانخفاض حصص الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة، والتكاليف المتزايدة/غير المكررة المرتبطة بالأعمال الجديدة، على ثبات هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 33.3% خلال هذا الربع، مقارنة بنسبة 38.5% خلال الربع الثاني من عام 2022.
وارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، في حين تأثر نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل المرتبطة بتوسيع أصول جديدة أثرت على تأخير تدفق الإيرادات.
واستمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم وفقاً للخطة الموضوعة.
وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 ضعفاً مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها تأثرت باستكمال الاستحواذ على شركة “نواتوم” بتاريخ 30 يونيو 2023 حيث تم تمويل الصفقة بالكامل من خلال الاقتراض في الربع الثاني، مما سيؤثر على نسبة الأرباح والخسائر خلال الربع الثالث وما بعده.
و حقق القطاع البحري نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1,160 مليون درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).
وسجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة انخفاضاً في إيراداته بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 441 مليون درهم، نظراً للانخفاض المؤقت في نسبة التسكين في مدن رزين السكنية للعمال، حيث كانت مخصصة لأغراض العزل والحجر الصحي لمرضى (كوفيد-19). وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي بعد دمج شركة الإسكان الجماعي في بداية العام الحالي، وارتفاع نسبة الإيرادات من إيجارات الأراضي. كما تم إضافة مساحة صافية بلغت 0.7 كيلومتر مربع إلى عقود إيجار الأراضي الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2023، مما أسهم في زيادة إجمالي مساحة الأراضي المستأجرة في القطاع إلى 66.1 كيلومتر مربع.
وحقق قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (وبنسبة تزيد على 15% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي)، مسجلاً نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 1.21 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، وارتفاعاً بنسبة 64% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 152% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة البضائع العامة.
وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، حيث ستتولى المجموعة تنفيذ العمليات الحالية لمحطة الحاويات في ميناء كراتشي، مما أسهم في تحقيق عائدات فورية.
و ساهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 127 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، محققاً زيادة نسبتها 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهم النمو السنوي بنسبة 8% في حجم أعمال اللدائن البلاستيكية في تعويض الانخفاض الجزئي في حجم أعمال نقل لقاحات (كوفيد-19).
كما حقق القطاع الرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 117 مليون درهم، مدعوماً بعملية الاستحواذ على شركة “تي تيك” (والتي تم استكمال الاستحواذ عليها بتاريخ 22 مايو)، حيث أسهمت في تطوير وتنفيذ حلول تقنية لمراقبة الحدود وأنظمة جمركية، إضافة إلى الأداء القوي للخدمات التي تقدمها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية “اطلب”. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات في القطاع 22% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي.
ويُرجَّح أن يكون تنوع إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي أكثر توازناً عبر أربعة من قطاعاتها الخمسة، مع الاستحواذ الذي تم مؤخراً على شركة “نواتوم”، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمتواجدة في 26 بلداً عبر خمس قارات.
وقد حققت الشركة التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً لها إيرادات بلغت 5.69 مليار درهم (1.39 مليار يورو)، وبلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 433 مليون درهم (106 ملايين يورو) خلال الـ 12 شهراً الماضية كما في 30 يونيو 2023، بما يتوافق مع التوقعات التي تم الإعلان عنها عند إبرام الصفقة.
وبالنظر إلى الأداء المالي لكل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “نواتوم” خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تسهم شركة “نواتوم” بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة وبنسبة 13% تقريباً من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “يسرني الإعلان عن تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من 2023، محققين نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم. وفي إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، فإننا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتنويع أنشطتنا، مستفيدين من تكامل محفظة أعمالنا ومن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أكملناها، مما يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة حقيقية لمساهمينا”.
من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية – مجموعة موانئ أبوظبي: “حققت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2023 أداءً مالياً قوياً، برز من خلال ارتفاع أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مما يعكس التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، عبر توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز رقعة انتشارنا جغرافياً. وتوازياً مع ذلك، سنواصل العمل وفق برنامجنا الواعد لتعظيم الإنفاق الرأسمالي، مخصصين لذلك 1.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، مما سيسهم في تلبية تطلعاتنا للنمو في المستقبل.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الثانی من عام 2023 مجموعة موانئ أبوظبی فی الإیرادات بنسبة ملیار درهم ملیون درهم لتصل إلى لیصل إلى فی حجم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.