العراق يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة بين أسوأ الجوازات العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 15 أغسطس 2023 9:50 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أصدرت شركة الاستشارات العالمية ”هينلي وشركائها“ Henley & Partner قائمة جديدة للربع الثالث من العام 2023 حول ترتيب الجوازات لدول العالم حيث كان العراق من بين أسوأ الجوازات عربيا التي يُتاح السفر بها.
وحسب القائمة جاء جواز السفر الإماراتي كأقوى جواز سفر عربي، وحل في المركز الـ 13 عالمياً بـ 179 دولة بدون تأشيرة، يليه الجواز القطري الثاني عربيا بحصوله على المركز الـ 57 عالمياً، ثم الكويتي في المركز الـ 59 عالمياً، ثم البحريني في المركز الـ 65 عالمياً، يليه الجواز العماني بالمرتبة الـ 66 والجواز السعودي بالمرتبة الـ 67 والتونسي في المركز الـ 75 عالمياً.
وبعد ذلك شملت القائمة كلا من جواز السفر المغربي بالمرتبة الـ 78 يليه كل من: الجزائري، ثم المصري، ثم الأردني، ومن بعده السوداني، واللبناني، والليبي، والصومالي، واليمني.
وأظهر التقرير فإن أفغانستان جاءت في أسفل المؤشر مرة أخرى، بواقع 27 وجهة فقط بدون تأشيرة، وجاء الجواز العراقي في المرتبة ماقبل قبل الاخيرة بعدد 29 وجهة عالمية فقط بدون تأشيرة تليه جوازات سفر كل من: سوريا، وباكستان.
وحققت سنغافورة المركز الأول في تلك القائمة كأفضل جواز سفر عالمياً للربع الثالث من العام 2023 بـ 193 وجهة بدون تأشيرة، فيما حلت فنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا والسويد بالمرتبة الثانية بـ 190 وجهة بدون تأشيرة.
وتعد قائمة Henley & Partner واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی المرکز الـ بدون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.