حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية تأخر عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى المؤسسة المغربية الشريكة للقطاع الخاص في هذا المجال، في إشارة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي توجد على رأسه أمينة بنخضرة.

وقالت بنعلي خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجلس النواب، « المشكل لي عندنا في التنقيب، أننا تأخرنا وأضعنا الوقت كثيرا، لأننا منحنا اختصاصات سيادية لمؤسسات، مما تسبب في تأخير في هذا المجال ».

وأضاف الوزيرة، « لا نرغب في تجاوز قطر أو نيجيريا، بل نريد أن نمنح مجالا للقطاع الخاص ليقوم باستثماراته وتنقيباته بطريقة مريحة، بدون ضغط من المؤسسة الشريكة، وذلك بطريقة سلسة وبمعرفة المسطرة المعتمدة بطريقة شفافة ».

وشددت المسؤولة الحكومية على أن « هذا الميدان معروف بالمجازفة، وأردنا كدولة أن يأخذ القطاع الخاص المجازفة، ويتحمل مسؤولية المخاطر ».

كلمات دلالية بنعلي، بنخضرة، الغاز الطبيعي، مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما

اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.

ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار الغاز الطبيعي بعد اتفاق أمريكا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار
  • استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
  • رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مخبأة بطريقة احترافية.. الأمن الوطني يُحبط عملية تهريب نحاس في ديالى
  • مخبئة بطريقة احترافية.. الأمن الوطني يُحبط عملية تهريب نحاس في ديالى
  • مخبئة بطريقة احترافية.. الأمن الوطني يُحبط عملية تهريب أطنان من النحاس في ديالى
  • الأمن الوطني في ديالى يُحبط عملية تهريب 6 أطنان من مادة النحاس مخبئة بطريقة احترافية