380 قضية مخدرات.. جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن 172 سلاحا ناريا و380 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 162 متهما، بحوزتهم 172 سلاحا ناريا شملت بندقية رصاص و8 بنادق آلية و30 بندقية خرطوش، و7 طبنجات و126 فرد محلي الصنع، و15 خزينة متنوعة و213 طلقة مختلفة الأعيرة و259 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.
كما أسفرت الجهود الأمنية في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا، شملت 165 حكم جنايات، و27 ألفا و270 حكم حبس جزئي، و4423 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و212 حكم غرامة و11 ألفا و208 أحكام مخالفات.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 380 قضية مخدرات، ضمت 431 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 66.7 كجم من مخدر البانجو و236.8 كجم من مخدر الحشيش، و15.2 كجم من مخدر الهيروين، و22.8 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و13.08 كجم من مخدر الاستروكس، و7.6 كيلوجرام من مخدر الشابو و7.3 كيلوجرام من مخدر الايس، و3.2 كيلوجرام من مخدر البودر و9549 قرصا مخدرا و1 كيلوجرام من مخدر الكيتامين و10.2 كيلوجرام من مخدر الأفيون و12 كيلوجراما من بذور الخشخاش المخدر و20 جراما من مخدر الكوكايين و570 جراما من زيت الحشيش المخدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة البيضاء الأسلحة النارية أعمال البلطجة الأسلحة احكام السيطرة الأسلحة النارية والبيضاء کیلوجرام من مخدر کجم من مخدر
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.