محلل سياسي صحراوي: قرار مجلس الأمن الأخير أكد على الثوابت السيادية للمغرب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 | العيون
قال المحلل السياسي الصحراوي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الحالي 2756 حول قضية الصحراء المغربية قد شكل تكريسا لإستمرارية لغة قرارات هذا المجلس منذ 2007 وذلك نتاج تراكم توافقات سياسية كانت أو قانونية لدى أعضاءه منذ سنة 2004 عندما أقبر المجلس خطة التسوية أو خطة السلام أو اتفاق الإطار كإطارات مرجعية لحل هذا النزاع المفتعل وقد قبلت جميع الأطراف هذه العناصر وأقرها كل من المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضح بلالي السويح في تعليق على قرار مجلس الامن الاخير حول الصحراء، ان القرار من حيث الجوهر يدفعنا لربط جهود الدبلوماسية الملكية والتوجه الذي أعلن عنه مؤخراً عاهل البلاد أمام ممثلي الأمة فيما يتعلق بمرحلة التغيير التي يعرفها تدبير هذا الملف يبدو أن القرار الجديد يعزز هذا المسار الانتقالي الذي تحدث عنه جلالة الملك سواء من حيث الشكل والذي حافظ على معظم ثوابت الحل السياسي بل وأدخل في الوقت نفسه بعض التعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف الأخرى لحثها على الالتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عملية بعثة المينورسو،أو من حيث الجوهر الذي يتناسب مع الرؤية الملكية لمرحلة الأخذ بزمام المبادرة في ظل التجاذبات والسياقات الإقليمية والدولية التي تتحكم في كواليس صدور هذه القرارات من أعلى هيئة سياسية بالأمم المتحدة.
وأضاف المحلل السياسي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الجديد قد اعد في ديباجته ومنطوقه التأكيد على الثوابت السيادية وكرس المكاسب الدبلوماسية للمملكة من خلال الطبيعة السياسية للحل المنشود وهو مايعبر ضمنيآ جنوح غالبية المجتمع الدولي نحو رفض أي تغيير لطبيعة هذا النزاع الإقليمي بتبني الواقعية والبرغماتية والتوافق بين الأطراف الفعلية في هذا الملف والتي مع مرور هذه السنين أصبحت عناصر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
واوضح ذات المتحدث، ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أو قرار مجلس الأمن هذا الشهر قد تضمنا العديد من مواطن القوة للطرح المغربي نحو هذه الواقعية من مستوى التنمية لهذه الأقاليم الجنوبية الذي بلغ مراحل استراتيجية جعلت من هذه الأقطاب منصات للاستثمار والابتكار الوظيفي نحو العمق الأفريقي تستفيد منه القارة الأوروبية وواحات للأمن والاستقرار وسط محيط من الاطظراب والإرهاب في الساحل والصحراء وما لذلك من تهديد للسلم والأمن الدولي بفضل الدينامية المتواصلة للتفوق العسكري والأمني للمملكة في السنوات الأخيرة ساهم في تمشيط المنطقة وفتح معبر الكركرات سنة 2020 الأمر الذي دفع الجبهة الانفصالية للدخول في دوامة من الارتباك منذ ذلك الحين وأصبحت في مرمى القواعد الآمرة لقرارات مجلس الأمن بالشجب في البداية إلى تعبير صريح عن الانزعاج والقلق العميق من هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وتكرار مطالبتها بالوقف الفوري عن الأعمال العدائية والإرهابية لأن مضمون هذا القرار الصريح والضمني هو تذكير لهذه الأطراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تراقبه المينورسو هو مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب، كما أن هذا الارتباك بلغ حد التناقض لدى الأطراف الأخرى حيث المطالبات اليائسة بهذه العودة لوظيفة المينورسو الأولى أو توسيع صلاحياتها وتعرقل مهامها في ذات الوقت.
كما ان حسب المتكلم، ترحيب المغرب وفق الرؤية الملكية الجديدة بهذا القرار يفهم منه انسجام الدبلوماسية المغربية مع المبادئ الأساسية في ربط هذا التمديد لمهام المينورسو ضمن المعايير الجديدة والتي ستحكم جهودها وذلك في خلق بيئة تتناسب واستمرار المسلسل التفاوضي وإعطاء الأولوية والسمو لمقترح الحكم الذاتي والذي تقدمت به المملكة سنة 2007 كقاعدة لهذا التفاوض، وهو موقف بحد ذاته يدين اللذين عملوا ويعملون على عرقلة مهامها.
واوضح ان تركيز الدبلوماسية الملكية في الحشد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو مادفع بمجلس الأمن إلى موائمة التركيز الإستراتيجي للبعثة الأممية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية على الرغم من المناورات اليائسة للوفد الجزائري لإدخال تعديلات بإزالة الإشارة إلى الحل الواقعي العملي والتوافقي وإدراج عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في ولاية المينورسو أو حتى المطالبة بفسح المجال لمراقبة حصرية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قصد الزج بالمنطقة في مرمى القانون الدولي الإنساني لتوجيه الأنظار عن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مجال القانون المتعلق بحقوق الإنسان من خلال آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي أشاد قرار مجلس الأمن الأخير مرة أخرى بالدور الذي تلعبه لجنه الجهوية في كل من مدينتنا العيون والداخلة في هذا الصدد.
وفي الاخير يبرز المحلل السياسي بلالي السويح، ان نص القرار الجديد لمجلس الأمن تعبير صريح وضمني بنهاية أسطورة الإستفتاء وتراجعه على الساحة الدولية وحتى لكل محاولة بالعودة إلى مقترحات التسوية البائدة وهو مافنذ أطروحة حيادية الجزائر التي تكرر ذكرها خمسة مرات إما كطرف أساسي في النزاع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل أو كعضو أساسي في الموائد المستديرة التي أصر عليها قرار مجلس الأمن كمنهجية فريدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وهو ما يتعاكس مع إرادة النظام الجزائري الذي يعتبر نفسه غير معني بحضور هذه الموائد ولا المشاركة فيها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.