رئيس «نقل النواب» يثمن إعلان وزير المالية عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وثمن علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
طالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مطالبًا بتحقيق العداله الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التي يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنَه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسميكما طالب عابد بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكّدًا أنَّ العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل لهم.
وقال إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولابد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المنازعات الضريبية النواب التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
كجوك: نفتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق النزاعات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، عبارة عن فتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأكد وزير المالية، أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، قائلا: ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وقال الوزير: نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.