رئيس «نقل النواب» يثمن إعلان وزير المالية عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وثمن علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
طالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مطالبًا بتحقيق العداله الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التي يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنَه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسميكما طالب عابد بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكّدًا أنَّ العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل لهم.
وقال إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولابد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المنازعات الضريبية النواب التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت