كدواني يُحيل مدير وحدة السمع بمستشفى المنيا إلى التحقيق لتقاعسه عن العمل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفتيشية مفاجئة، صباح اليوم، لعدد من المنشآت الصحية بمدينة المنيا الجديدة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، إذ شملت الجولة المراكز الصحية بمدينة المنيا الجديدة «مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المركز الصحي بحي الشباب والمستقبل، ومركز السمع والكلام، ومركز طب الأسنان التخصصي».
وخلال الجولة أحال المحافظ مدير وحدة السمع والكلام في مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى التحقيق نظرا للتقاعس عن العمل وتقصير الموظفين بها في أداء مهامهم، مما أدى لتعطيل سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تبين أثناء المرور المفاجئ أن الوحدة مغلقة.
واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى، كما تفقد عددا من الأقسام التي تضم الأسنان، ورسم المخ و العلاج النفسي للأطفال والكبار والصيدلية وقسم الجلدية والباطنة وعيادة الأطفال وكبار السن، والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.
رفع كفاءة المركز الصحي بحي الشباب والمستقبل
كما تفقد المحافظ المركز الصحي بحي الشباب والمستقبل لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل المركز، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
من جانبه، اوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه سيتم عمل رفع كفاءة وتطوير للمركز الصحي بحي الشباب والمستقبل ليليق انشائياً بتقديم الخدمة الطبية لسكان مدينة المنيا الجديدة وسوف يتم تدعيمه بعدد من التخصصات الفرعية ليتم تطويره من مركز ووحدة صحية إلى مجموعة من العيادات التخصصية ( أطفال- نساء- باطنة- عظام) ويعمل على مدار 12 ساعة على الأقل ويخدم حوالي 18 ألف نسمة ، وتتم أعمال التطوير خلال شهر بالتعاون مع مجلس الامناء، ووجه المحافظ على توافر الأطقم الطبية بعد تطوير المركز بما يتيح الخدمة الصحية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
وتابع اللواء" كدواني" التجهيزات النهائية بمركز" طب الأسنان التخصصي " بالحي الخامس ، وذلك عقب توجيهاته باستغلال الموارد البشرية والتجهيزات المتوفرة في مديرية الصحة وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنيا في مجال الأسنان بتكلفة بسيطة، ليصبح المركز هو الأكبر على مستوى الصعيد ، حيث اوضح وكيل وزارة الصحة أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا قد لاحظ انه لا يوجد أماكن متخصصة في المنيا تقدم خدمة الاسنان التخصصية سوي في المستشفيات الجامعية وطالب بضرورة عمل مركز طبي متكامل للأسنان وتم اختيار المكان بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، ليكون صرحا طبيا يحتوي علي جميع التخصصات بدءاً من الكشف والتشخيص مروراً بالعلاج ، بالإضافة إلى وحدات متخصصة للأطفال من ذوي الهمم بسعر مخفض وأضاف انه جاري توزيع القوى البشرية المؤهلة للعمل داخل المركز .
رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يحيل التحقيق المنیا الجدیدة سیر العمل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف