أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
 
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
 
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
 
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
 
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
 
واشار مساعد وزير التنمية المحلية،  الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
 
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مساعد وزير التنمية المحلية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية التنمية الاقتصادية مساعد وزیر التنمیة المحلیة التنمیة المستدامة الحکومة المصریة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر سُبل تعزيز الشراكة المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين الجانبين، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الاستراتيجية (2024- 2027) طبقا لأولويات الوزارة، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر 2025.

مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي

وأشاد وزير الري بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز مجالات مهمة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ساهم في دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع «إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي» خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام 2023، والذي يهدف إلى دعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التي تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار إلى وجود عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل البرنامج القومي الثالث للصرف، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، ومشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.

محدودية الموارد المائية

وأوضح سيادته أنه ومع محدودية الموارد المائية، فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0»، وتقوم الوزارة حاليا بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقا لأولويات الوزارة، والتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء جرت مناقشة موقف مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» تحت مظلة «مبادرة فريق أوروبا» والتي وقعت خلال فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه» لعام 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذين يعدان ركيزتين يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يستعرض جهود الوزارة في تعزيز الكوادر وتوسيع مشروعات الطاقة
  • وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يتفقدان "بازار القاهرة" بالحي العاشر بمدينة نصر
  • وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان بازار القاهرة
  • وزيرة التنمية المحلية يشيد بجهود «المتحدة» في حملة قانون التصالح
  • وزيرة التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع المتحدة لخدمة المواطنين بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • وزير البترول يشدد على تعزيز السلامة والصحة المهنية في نقل وتوزيع المنتجات
  • وزير الري يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر سُبل تعزيز الشراكة المائية
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي