تراجع أرباح أرامكو السعودية 15% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم الثلاثاء عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4% بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث (أرباح أساسية وأرباح مرتبطة بالأداء).
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.
وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وهوى سهم أرامكو نحو 17% هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى إكسون وشل، ومتماشيا بشكل عام مع أداء "بي بي" التي فقد سهمها 18%.
وذكرت الشركة أن التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، وأن برنامج الطاقة المتجددة يتقدم مع الإغلاق المالي لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاوات.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار أسهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية،
مشيدا بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية.
وتعتمد الحكومة السعودية -التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 % من أرامكو- بقدر كبير على مدفوعات الشركة، التي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16% إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير الصندوق -الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار- إستراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم رؤية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وتضخ السعودية حوالي 9 ملايين برميل يوميا، أي حوالي 75% من طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأميركية.
وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام،
أي ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليارات دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 9.4% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط أرامکو السعودیة ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا