قادة أمنيون إسرائيليون: تسريب الوثائق عرّض الجنود للخطر وأضرّ بالمحتجزين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- أخذ التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بقضية تسريب الوثائق الأمنية السرية من الجيش ونقلها إلى مستشار اتصالات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتشعب ويتوسع، إذ يشتبه في أنه تمت سرقة مواد إضافية ونقلها إلى المكتب.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأن التحقيق يتمحور أيضا حول احتمال أن الوثيقة المنشورة ليست الوحيدة التي سرقت وأن التسريب كان ممنهجا.
ويخشى الشاباك أنه تم إنشاء بنية تحتية يمكنها الوصول إلى جميع المواد السرية بإسرائيل، وليس فقط الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بل أيضا بالشاباك والموساد، وبذلك يتم الكشف عن الأساليب والمواد والمصادر التي تمتلكها هذه الأجهزة الاستخبارية.
خطر حقيقي
وقدر التحقيق أن التعرض للوثائق السرية والمعلومات، خاصة في وسائل الإعلام الأجنبية مع تجاوز الرقابة العسكرية الإسرائيلية، يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي وعلى جنود جيش الاحتلال في ميادين المعارك، وعلى ملف المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الاثنين.
وبحسب مصدر أمني إسرائيلي مطلع على التفاصيل، فإن نشر هذه المعلومات الأكثر سرية تسبب في أضرار حقيقية لأنها كشفت عن مراقبة حماس وتعقبها. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلقة بإمكانية إطلاق سراح المحتجزين للخطر.
وحاليا، يزداد الخطر على حياتهم مع مرور كل يوم. وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عدد الأحياء منهم يقل عن 50 شخصا، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني عن المصدر ذاته.
وتعليقا على الاتهامات التي وجهها يعقوب باردوغو أحد المقربين من رئيس الوزراء -على القناة 14 الإسرائيلية- بمحاولة الجيش والشاباك تنفيذ انقلاب فعلي ضد نتنياهو، أجاب مسؤولون أمنيون أنه "عندما شرعنا في التحقيق، لم نعرف من المتورط في القضية، وإلى أي مكتب حكومي سيوصلنا التحقيق".
ردعولهذا السبب، يقول المسؤولون الأمنيون إن بث الأخبار الزائفة والكاذبة حول انقلاب الجيش والشاباك ضد نتنياهو، ما هو إلا نزع للشرعية عن قوات الأمن في زمن الحرب، ومحاولة لثنيها عن التعامل مع المزيد من التسريبات.
وأوضحوا أن سبب فتح التحقيق هو السعي لوقف التسريبات الخطيرة في زمن الحرب. وأن الشاباك يتعامل مع التحقيق باعتباره رادعا لأي شيء وإحباطا لأي محاولة تسريب مستقبلا، ولتحديد مصدره لأنه "يشكل خطرا على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في غزة".
في البداية، تم القبض على 4 أشخاص مشتبه بتورطهم في تقديم المعلومات وتسريبها لوسائل الإعلام، لكن محكمة الصلح أفرجت عن أحدهم، الأحد الماضي، علما أنهم يخدمون في الوحدة نفسها التي تتمثل مهمتها الرئيسية في حفظ الوثائق والأسرار ومنع تسربها.
واعتقل الشاباك، أمس الاثنين، مشتبها به آخر في القضية وهو ضابط احتياط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي. وتم تمديد اعتقاله حتى الخميس المقبل. إضافة إلى المشتبه الآخر وهو المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إيلي فلدشتاين الذي تم تمديد اعتقاله أيضا.
وقال رئيس محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي مناحيم مزراحي، إن "تسريب الوثائق أثار مخاوف من حدوث ضرر جسيم على أمن الدولة وعلى مصادر المعلومات. كما أنه قد يضر بجهود تحرير المحتجزين".
مفاجأةويتناول التحقيق وثيقة سرية تعرض شروط حماس لصفقة التبادل ومحاولتها التأثير على الرأي العام في إسرائيل، ونشرت في صحيفة بيلد الألمانية ثم تناولها نتنياهو في تصريحاته.
وكما كشف الصحفي الاستقصائي والمحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان، فإن الجيش الإسرائيلي فوجئ بتسريب الوثائق الأمنية وبالنشر في صحف أجنبية والمخاطر التي نشأت عنه، وبدأ تحقيقا داخليا تحول فيما بعد إلى تحقيق من قبل الشاباك والشرطة الإسرائيلية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" عن مسؤول مشارك في التحقيق قوله إن "التسريب الذي يجري التحقيق فيه عرّض عمليات إنقاذ المحتجزين وحياة الجنود للخطر".
وأضاف "هذا حادث خطير، كان على الشاباك التدخل وإيقافه. لو لم نوقف محور التسريب، لكان قد حدث ضرر لحياة قوات الأمن في القطاع، وكان من الممكن أن يتضرر المحتجزون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الجیش الإسرائیلی تسریب الوثائق
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الصهاينة: “نتنياهو” ينسف صفقة التبادل من خلال الشروط التي يضعها
الثورة نت/..
وجهت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، اليوم السبت، رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكدوا فيها أن نتنياهو يخرب صفقة التبادل وأنت الوحيد الذي بإمكانه الضغط عليه.
وأضافت عائلات الأسرى خلال تظاهرة في يافا المحتلة “تل أبيب” تطالب فيها بإبرام صفقة شاملة:” نتنياهو يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل و على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة”.
واردفت :” نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت وينسف صفقة التبادل من خلال الشروط التي يضعها ويستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل، وهو مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى”
وأوضحوا أن الأسرى يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية، مضيفين ” نحن في حاجة إلى إعادة جميع المختطفين عبر صفقة شاملة وفورية”.
وفي نفس السياق، قالت عيناف تسنغاؤكر والدة أحد الأسرى الصهاينة في غزة :” من يصرح بعدم نيته إنهاء الحرب لا يريد إعادة الأسرى، ومن يضع شروطًا جديدة مرة أخرى قبل إتمام الصفقة – فإنه يصدر حكمًا بالإعدام على الأسرى، نتنياهو يختلق عذرًا جديدًا في كل مرة لمنع إتمام الصفقة”.
في حين قالت يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود كوهين: مخاطبة “ترامب”:” نتنياهو يحاول خداعك، ربما تكون أنت الجهة الأخيرة القادرة على الضغط على رئيس الوزراء، لا تقبل باتفاق جزئي يُعتبر حكمًا بالإعدام على بقية الأسرى ولن يؤدي إلى إنهاء الحرب، لا تسمح باستمرار هذه العرقلة – إن تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن استمرار الحرب والسيطرة العسكرية على غزة تخدم المتطرفين في الحكومة، وتتناقض مع المصلحة الإسرائيلية”.
أما عائلة يورام متسغر الذي قُتل في الأسر بغزة، قالت :” إنهاء الحرب واتفاق شامل هو ضرورة ومصلحة أمنية ووطنية، جميع الأسرى هم حالات إنسانية، وهم في خطر الموت الفوري، لن ينجوا خلال فصل الشتاء – ولا يجب أن يسقط الجنود في حرب سياسية لا مبرر لها ولا منطق”.
ويواصل رئيس حكومة العدو الصهيوني المجرم “نتنياهو” وضع العراقيل ورفض أي اتفاق يقضي بالتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، ففي كل مرة يقترب الوسطاء من اعلان وقف اطلاق النار يضع نتنياهو شروط جديدة تمنع الاتفاق.
وخلال الأيام الماضية، كان من المقرر الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة، الا أن المجرم “نتنياهو” وضع شروط جديدة، أعلنت عقبها حركة حماس في بيان صحفي، تأجيل مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة والتي استمرت قرابة الشهر برعاية قطرية ومصرية.
وتواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,436 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,038 آخرين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء