ثمّن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6-30 إلى 397 مليار جنيه، منها 313 مليارا متنازع عليها بنسبة 80%.

تسوية المنازعات الضريبية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، ومنها ما يتعلق بتطبيق القانون، وهي كما يلي.

هيكل تشكيل اللجان

تتشكل اللجان من رئيس اللجنة، وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإنّ عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان، يؤدي إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة بالمصلحة عن العمل بتلك اللجان.

2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول «المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار».

3- تأخر اعتماد اللجنة العليا «المفوضة من وزير المالية» للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة، ما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.

4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية ما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.

5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.

6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.

وطالب سالم وزير المالية بالعمل لإزالة المعوقات، مضيفا: «نحن في حاجة لأن نعرف من وزير المالية عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التيسيرات الضريبية تسوية المنازعات الضريبية

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.

أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة. 

أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.

أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس «الضرائب»: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف العدالة والشفافية
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • فك اختناقات بغداد المرورية.. الاعمار تكشف آخر المستجدات وما تبقى من الحزمة الأولى
  • خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • وزير المالية: بدء التنفيذ الفعلي للتسهيلات الضريبية
  • السيسى يوقع قانونا بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
  • وزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية