وكيل «خطة النواب» يثمّن إطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ثمّن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6-30 إلى 397 مليار جنيه، منها 313 مليارا متنازع عليها بنسبة 80%.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، ومنها ما يتعلق بتطبيق القانون، وهي كما يلي.
تتشكل اللجان من رئيس اللجنة، وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإنّ عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان، يؤدي إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة بالمصلحة عن العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول «المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار».
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا «المفوضة من وزير المالية» للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة، ما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية ما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل لإزالة المعوقات، مضيفا: «نحن في حاجة لأن نعرف من وزير المالية عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التيسيرات الضريبية تسوية المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: البيان العربي المشترك خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام الإقليمي
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالبيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية، واصفا إياه بـ«الخطوة التاريخية» التي تعزز التضامن العربي لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأكد «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يعد انتصاراً للإرادة الإنسانية والدبلوماسية العربية، وخطوة حيوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا الدور المصري القطري المشترك في صنع هذه المعادلة، ومشيراً إلى أن مصر لم تدخر جهدا في لعب دور «الوسيط الفاعل» والراعي الرئيسي لاستقرار القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزةوحذر من أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة عبر تقسيمه أو إضعاف سلطة الفلسطينيين عليه، مُشدّداً على أن وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزة تشكل خطا أحمر في السياسة المصرية والعربية، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الشرعية الدولية وتجسيد حل الدولتين.
وفي سياق متصل، طالب بتحرك دولي عاجل لإطلاق حزمة دعم مالي وسياسي غير مسبوقة لإعادة إعمار غزة، معرباً عن ثقته في المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي سيكون محطة فارقة في تدويل الجهود وإرساء أسطار البناء المستدام، مع ضمان حق الفلسطينيين في البقاء فوق أرضهم ورفض أي مخططات تهجيرية.
يجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت وتبني القضية الفلسطينيةودعا المجتمع الدولي، ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للخروج من دائرة الصمت وتبني مواقف فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر ستظل حاميةً للقضية الفلسطينية، وسنادا ثابتا في معركة استعادة الحقوق وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.