استعراض للعرادة ضد الانتقالي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خاص - YNP ..
استفز سلطان العرادة، عضو المجلس الرئاسي عن مأرب، الثلاثاء، المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع في عدن، باستعراض غير مسبوق.
واستقبل العرادة في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض عددا من الخبراء السعوديين والناشطين الذين يهاجمون المجلس الانتقالي وعلى راسهم سليمان العقيلي وتركي القبلان واخرين.
ووصف العقيلي اللقاء بانه كان إيجابي مستعرضا ما صفه بالمنجزات التي قدمها العرادة بمأرب.
واثار اللقاء حفيظة نخب الجنوب خاصة المحسوبة على الانتقالي حيث رد الكاتب الاشتراكي خالد سلمان على العقيلي بسؤول عن حجم المديريات التي يسيطر عليها العرادة في مارب.
وجاء اللقاء في وقت عصيب حيث يخوض الناشطين والنخب الإعلامية السعودية حربا ضروس ضد الانتقالي .. ولم يتضح بعد ما اذا كانت الخطوة من تدبير السفير محمد ال جابر الذي يتهم من قبل الانتقالي بتدبير مهاجمة قياداته وضمن مخطط احتواء الصراع داخل السلطة الموالية لبلاده جنوب اليمن أم محاولة من العرادة لإيصال رسالة لخصومه في الانتقالي ممن يتمسكون بإقالته من منصب محافظ مأرب، لكن توقيت الاستعراض سيعزز الخلافات داخل الرئاسي خصوصا وانه ياتي بعد يوم على اقتحام فصائل الانتقالي مقر اقامة معين عبدالملك في عدن.
السفير السعودي سلطان العرادةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس السفير السعودي سلطان العرادة
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.