كجوك لـ النواب: هناك تحسن كبير فى انخفاض حجم الدين العام وملزمون بسقف
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، موضحا أن الدين الخارجي على أجهزة الموازنة، انخفض بنحو 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 50 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمارات الدين الخارجي أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بفضل الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر. قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى: أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من 'لا شيء' ومن الأراضي فقط.
وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.
وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة وتيم تسديد إيجارتها كل ربع سنة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف