قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.

حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" صحيح وورد عن رسول الله

وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.

روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (  لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.

وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ أبو بَكْرةَ نُفَيعُ بنُ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَلمةً نفَعَه اللهُ بها، وعصَمَتْه مِن الدُّخولِ في الفِتْنةِ الَّتي وقَعَتْ أيَّامَ الجَملِ، بعْدَما أوشَكَ أنْ يَلتَحِقَ ويَنضَمَّ بأصْحابِ الجمَلِ، ويَدخُلَ في حِزبِ طَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ والزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما.

وورد أن وَقْعةُ الجمَلِ كانت سَنةَ سِتٍّ وثَلاثينَ مِن الهِجْرةِ، وهي الَّتي وقعَتْ بيْن عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه ومَن معَه، وطَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ والزُّبيرِ بنِ العوَّامِ وأمِّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها ومَن معَهم، وسَببُ تَسْميتِها بهذا الاسمِ أنَّ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها كانت تَركَبُ في هَودَجٍ على جَملٍ.

وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.

فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.

وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية الإفتاء علیه وسل ى الله

إقرأ أيضاً:

استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء

كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.

وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.

وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.

ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.

وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.

أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.

ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.

كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.

مقالات مشابهة

  • تحذير للنساء.. دراسة تكشف العلاقة بين حبوب منع الحمل والاكتئاب
  • أراضي الكورد في كركوك.. ممنوعة عليهم رغم تشريع البرلمان العراقي
  • استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
  • برلمانية: حديث الغزالي حرب عن عودة الألقاب عفي عليه الزمن
  • في عكار.. توفي إثر سقوط صخرة كبيرة عليه
  • دعاء قبل المذاكرة للفهم والحفظ وعدم النسيان.. احرص عليه حتى الامتحانات
  • النمر: الحديد للنساء لا يُؤخذ إلا بعد تحليل مخزونه في الجسم
  • عصام صاصا: ناس شافتني بدوس عليهم بفلوسي ولكني أغلب خلق الله
  • لماذا أصبح أرخبيل سانت بيير وميكلون الفرنسية حديث العالم؟
  • العثور على طفل حديث الولادة بمدخل عقار فى حدائق القبة