تشريح جثة فتاة سقطت من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كلفت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة فتاة سقطت من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.
وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم فى واقعة سقوط فتاة من عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا بعد القبض عليه، واستدعت النيابة شهود العيان سكان العمارة محل الواقعة ومالكة الشقة لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليها وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.
كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها فى الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بولاق ابو العلا بولاق أبو العلا مصرع فتاة سقوط فتاة فتاة بولاق سقوط فتاة من الطابق الثالث بولاق مصرع فتاة في بولاق منطقة بولاق بولاق أبو العلا بالقاهرة امن القاهرة بولاق أبوالعلا حوادث مصلحة الطب الشرعى بولاق أبو العلا الطابق الثالث
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح