«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة المالیة والمحاسبیة فی الإدارة المالیة الاستدامة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع ليبي-ألماني: دعم الانتخابات المحلية وتعزيز قدرات البلديات
ليبيا – عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات في حكومة “الوحدة”، مصطفى أحمد سالم، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان الوزارة مع وفد من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
بحث التعاون المشترك وتعزيز اللامركزية
ناقش الاجتماع، وفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، برامج ومشاريع التعاون المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب مسؤول الملف في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
ترحيب بالشراكة الألمانية ودعم التنمية المحلية
وفي كلمته، رحب الوكيل بالحضور ونقل تحيات وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتبادل الرؤى حول تطوير البلديات ودعم اللامركزية. وأشاد بالشراكة مع الجانب الألماني ودوره في تنفيذ مشاريع تنموية تعزز الاستقرار المؤسسي والاقتصادي في ليبيا.
وأكد الوكيل التزام الوزارة بالاستفادة من التجارب الألمانية الرائدة، خصوصاً في مجالات التخطيط الحضري وبرامج التدريب المتخصصة، مع التركيز على دعم مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
الانتخابات المحلية وإنجازات الوزارة
وأشار الوكيل إلى إنجاز انتخاب 58 مجلساً بلدياً دون تسجيل أي خروقات أمنية، مع استعداد الوزارة لإجراء انتخابات في 60 بلدية أخرى خلال شهر يناير المقبل.
دعم الشراكة الاستراتيجية
من جانبه، أعرب المحتوت عن تقدير الوزارة للشراكة مع BMZ وGIZ، مؤكداً أنها ترتكز على مشاريع رئيسية، أبرزها مشروع دعم البلديات (SML3). وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الحضري، الإيرادات المحلية، والإصحاح البيئي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
التزام ألماني بدعم الاستقرار والتنمية
وأشاد كريستوفر، مدير شؤون إفريقيا في BMZ، بالعلاقة مع ليبيا واعتبرها شريكاً مهماً في تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي. وهنّأ الشعب الليبي على نجاح الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر إيجابي على التقدم نحو الديمقراطية. وأكد أن التعاون الثنائي يركز على أولويات مشتركة، تشمل الرعاية الصحية، التخطيط الحضري، ودعم برامج اللامركزية.
أهمية التخطيط الحضري وبناء القدرات
استعرض مدير مركز تطوير البلديات، عادل الأشهب، دور GIZ في تنفيذ برامج تدريبية واسعة النطاق على مستوى البلديات والوزارة، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة تعزز من كفاءة البلديات.
وأضاف مدير إدارة التخطيط الحضري، محمد بن نجي، أن ليبيا لم تشهد تنفيذ أي مخطط حضري منذ 31 عاماً، مؤكداً أهمية دعم الشركاء الدوليين لبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال التخطيط الحضري، كونه ركيزة أساسية للتنمية المحلية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف