«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة المالیة والمحاسبیة فی الإدارة المالیة الاستدامة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.