محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة شارك في هذه الاجتماعات السفير شريف كامل سفير مصر في لندن و الوزير المفوض التجارى تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري إلى جانب حضور أعضاء السفارة و المكتب التجاري المصري لدعم هذه الجهود.
عقد الاجتماع الأول مع باولو دي ميكيليس، المدير العام لشركة Globeleq Africa وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة ولها حضور طويل في السوق المصري تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في محور أبوزنيمة و أبورديس الذي يُعَدُّ مركزًا للصناعات المعدنية و المحجرية وناقش الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة لهذه المنطقة الصناعية والإمكانات المتاحة لتعزيز استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع الثاني جمع المحافظ مع مارك هاميلتون مدير الغرفة التجارية المصرية البريطانية حيث استعرض الدكتور خالد مبارك خطط الاستثمار المتنوعة في جنوب سيناء، وتم عرض فرص الاستثمار في القطاعات اللوجستية والتجارية المرتبطة بميناء نويبع، مع التأكيد على تحويل الميناء إلى مركز دولي لدعم التجارة العالمية وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار وأوروبا. كما تمت مناقشة الفرص السياحية والتطويرية في شرم الشيخ و دهب وأهمية استقطاب المزيد من المستثمرين البريطانيين لجنوب سيناء.
خلال الاجتماعات دعا دكتور خالد مبارك ممثلي الشركات البريطانية والغرفة التجارية لزيارة جنوب سيناء، والاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بدعم من القيادة السياسية في مصر لتشجيع الاستثمارات.
وحرص المحافظ خلال الاجتماعات رفيعة المستوي علي استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تم اعتمادها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بفرص استثمارية فريدة ، قطاع رأس سدر التى تعتبر البوابة الجنوبية للمحافظة، ويشمل مشروعات تنموية متعددة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة.
ومنطقة أبوزنيمة و أبورديس التى تركز على الصناعات المعدنية و المحجرية و البترولية مع تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لدعم الاقتصاد المواطنين وسانت كاترين و الطورالتى تتميز بإمكانيات دينية وتاريخية عالمية تشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي، مع التركيز على السياحة الدينية والبيئية.
وشرم الشيخ و دهب التى تُعد مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها مع خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.
و طابا و نويبع والتى من المستهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، يلبي متطلبات دول الجوار في التصدير والنقل إلى أوروبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مبارك اجتماع بورصة لندن التعاون فرص الاستثمار جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية