المشاط تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري. حضر اللقاء السفيرة فوزيرة بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لافتةً إلى التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون في مجالات أخرى.
وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع مع الوزيرة البحرينية، أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي انعقدت أولى اجتماعاتها في نوفمبر 2023، حيث تؤكد أعمال اللجنة إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، مؤكدة أهمية العمل من أجل زيادة التعاون في القطاعات المختلفة بين مصر والمملكة، وذلك في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
كما أشارت "المشاط" إلى الاستعدادات للإعلان عن مجلس وزراء التخطيط العرب، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تخدم المصالح المشتركة وتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العربية، فضلاً عن مناقشة سياسات وخطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة