ضبط كميات من التقاوي المغشوشة بالبحيرة.. وخبراء: ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب سبب رئيسي في انتشارها .. ويجب إجراء عمليات تفتيش مفاجئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملات مكثفة للرقابة على محلات بيع التقاوي خاصة خلال المواسم الزراعية المهمة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة المنتجات الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، تشن
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المزارعين من التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة، والتي قد تؤثر سلباً على جودة المحاصيل وإنتاجية الأرض الزراعية.
وتعكس هذه الحملات التزام الوزارة بدعم المزارعين وتزويدهم بتقاوي موثوقة تلبي المعايير القياسية. كما تهدف إلى منع استغلال بعض التجار لحاجة المزارعين للأصناف الجديدة والمتطورة، مثل صنف "سخا 96"، وذلك من خلال بيعهم منتجات مغشوشة في عبوات غير معتمدة.
و قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملة مكثفة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز إيتاي البارود، للرقابة على محلات بيع التقاوي. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة خلال موسم توزيع التقاوي الشتوية وضمان توافر تقاوي عالية الجودة للمزارعين.
وصرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بأنه تم خلال الحملة ضبط كميات من تقاوي القمح من الصنف الجديد "سخا 96" وهي مغشوشة ومعبأة في عبوات غير معتمدة، مستغلين إقبال المزارعين على هذا الصنف المقدم من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقد جرى التحفظ على هذه التقاوي المخالفة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور ريحان أن الإدارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوي لضمان وصول الأصناف المعتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين كما دعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من المنافذ المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والتأكد من استلام فاتورة فحص زراعية عند الشراء لضمان جودة المنتج.
أسباب انتشار التقاوي المغشوشة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التقاوي المغشوشة مصدر قلق كبير للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن هناك عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تهدد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء.
وتابع صيام، أن أساب أنتشار تلك التقاوي عديدة من بينها ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب على التقاوي الجيدة فتح الباب أمام تجار غير موثوقين لبيع بذور مغشوشة وتشمل عمليات الغش خلط التقاوي الرديئة مع الجيدة أو تزوير عبوات التقاوي الأصلية، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأصناف الجيدة والمغشوشة.
وأضاف صيام، تشير الأبحاث إلى أن التقاوي المغشوشة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، حيث تنتج محاصيل ضعيفة ومصابة بالآفات والأمراض بشكل متكرر، مما يعمل علي تكبد المزارعون خسائر مادية، ما قد يؤدي إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية ويؤثر على استقرار الأمن الغذائي. وأشار خبراء في الزراعة إلى أن استخدام التقاوي غير الأصلية قد يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
و يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تعتبر التقاوي المغشوشة تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي، حيث يترتب عليها نقص في الإنتاج الزراعي المحلي، موضحًا أن هذه المشكلة تزيد من الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الدول ويعرضها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وطالب المالكي، بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمحلات بيع التقاوي والمخازن، الي جانب التوعية ورفع مستوى الوعي بين المزارعين حول كيفية التعرف على التقاوي الأصلية وشراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، واستخدام التكنولوجيا باستخدام تقنيات حديثة، مثل وضع رموز تحقق على عبوات التقاوي، لتأكيد أصالتها وتقليل مخاطر التزوير، بالاضافة الي التشديد على العقوبات: وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الغش، وذلك لضمان ردع هذه الممارسات الضارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقاوي المغشوشة البحيرة الأسواق التقاوي المزارعين الخدمات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الرقابة على
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية