بعد قليل.. إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة الإرهابية».
إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية "خلية إمبابة الإرهابية"ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
ويواجه المتهم الرئيسي، تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة محاكمة 7 متهمين خلية إمبابة الإرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.