صندوق الإسكان الاجتماعي ينظم زيارة تفقدية لوزير البنية التحتية المنغولي لحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارة تفقدية موسعة لوفد رفيع المستوى من دولة منغوليا برئاسة الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
وقدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ ٢٠١٤، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.
وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مما يؤكد إصرار الدولة المصرية على توفير الحق في السكن لمواطنيها.
وأوضحت أن الصندوق طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منذ إطلاقها وحتى الآن.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شهدت دعم أكثر من 594 ألف مواطن من محدودي الدخل، كما قدمت البنوك وشركات التمويل دعمًا يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
كما عرضت مي عبد الحميد مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، وذلك بالاعتماد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر" (GPRS).
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق نجح في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
يذكر أن مي عبد الحميد كانت قد شاركت في مؤتمر "نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع"، والذي استضافته منغوليا، وذلك بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، بهدف مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية الوحدات السكنية الدولة المصرية التمويل رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين عبد الفتاح السيسي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.