برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد