وزير الإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التسويق وفتح أسواق تصديرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعاملين بقطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّ هذا الاجتماع يأتي ضمن المتابعة المستمرة لمختلف ملفات العمل بالوزارة ومنها خطط تسويق المنتجات العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن خبرات الشركات التابعة وإمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي، وهو ما يستدعي وجود منظومة تسويق فعالة لتلك المنتجات.
وأكد الوزير محمد صلاح على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التسويق بها وذلك من خلال تعزيز خبرات العاملين المتخصصين في مجال التسويق داخل الهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا العاملين بقطاعات التسويق في الشركات والوحدات التابعة، وذلك ضمن خطة عمل مبنية على الأساليب الحديثة للإرتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في الاشتراك بمختلف المعارض المحلية والدولية ذات الجدوى، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
متابعة وتقييم الخططوشدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق منتجات الشركات التابعة ووضع توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة، موجّهاً بوجوب التحلي بأقصى درجات الاحترافية وتحسين أساليب العرض والبيع ومواكبة الأساليب الجديدة في عمليات التسويق، وتنفيذ بحوث السوق، واستهداف التعاون مع شركاء جدد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير آلية التسويق الخارجي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق تصديرية الإدارة المركزية الجودة العالمية العاصمة الإدارية الجديدة العضو المنتدب الفرص الاستثمارية المنتجات العسكرية تسويق المنتجات تسويق منتجات آلية الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.