السياحة: غلق 12 كياناً غير شرعي يمارس نشاط الحج والعمرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة؛ أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.
كما أشارت إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.
وقام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.
كما تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
ومن المقرر أن تواصل الوزارة خلال الفترة المقبلة إرسال لجان تفتيشية لكافة محافظات الجمهورية.
وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة.
ويمكن التأكد من مصداقية الشركات عبر التواصل مع الخط الساخن للوزارة 19654 أو رقم التليفون المخصص لمواجهة الكيانات غير الشرعية 01550008630
وزارة السياحة والآثار شركات السياحة قطاع السياحة سامية سامي الحج العمرةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز "كيميت" للبيانات الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي وزارة السياحة والآثار شركات السياحة قطاع السياحة سامية سامي الحج العمرة الکیانات غیر الشرعیة السیاحة والآثار العمرة والحج
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة السياحة: 25% من رحلات العمرة تنفذ بتأشيرة ترانزيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن السماح بالعمرة لحاملي تأشيرة الترانزيت، هو قرار اتخذته المملكة العربية السعودية لتسهيل أداء العمرة لركاب أية خطوط طيران سعودية، ممن ليس لديهم وقت طويل للبقاء في المملكة، جميعهم فئات مختلفة المسافرين دائما، لذا فإن التأشيرة تسمح لهم بالبقاء لمدة 4 أيام لأداء العمرة، غير أن هذا الهدف لم يعد هو أساس استخدام التأشيرة التي باتت تستغل للتحايل على ضوابط ونظام العمرة.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تأشيرة الترانزيت بفعل التحايل بها على القانون والنظام في مصر، ماسهل من تسفير المواطنين، أصبحت منافسة لتأشيرة العمرة النظامية الصادرة عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، فهي سهلة الإصدار يتحصل عليها المسافر على الطائرة، كما لا تكلفه باركود رسمي ولا برنامج متكامل، مشيرا إلى أن السماسرة والوسطاء استغلوا هذا الأمر في التحايل على القانون ونصب على العديد من البسطاء بشراء تأشيرة ترانزيت فقط دون برنامج متكامل يشمل السكن والتنقلات والخدمة، ودون رقابة من أية جهة مصرية مثلما يحدث مع شركة السياحة.
وأكد سلطان، أن قرار إلزام الشركات السياحية بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الضمان لتوثيق عقود العمرة، وفي هذا التوقيت تحديدا بالتزامن مع سداد نفقات خدمات الحج، كان سببا في لجوء البعض لتنفيذ رحلات عمرة بتأشيرة ترانزيت وسياحة من خارج البوابة، نظرا للأعباء المادية المتراكمة، لذا كان يجب الحرص على وجود سيولة مالية لدى الشركات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ويمكن تحصيل الضمان بالكامل في صورة شيك، خاصة وأن إجمالي خطاب الضمان المطلوب في وزارة السياحة والآثار يبلغ 5 ملايين جنيه، كما أن الضوابط منعت التضامن بين الشركات في العمرة، ما يعرضها لأزمة مالية كبرى تعجز معها عن سداد الضمان المالي المطلوب.
وكشف عن أن نحو 25% من رحلات العمرة للمصريين تتم بتأشيرة الترانزيت، التي استهدفت أصحاب مهن معينة وأعمار صغيرة في السن ومن يبحثون عن أسعار رخيصة للعمرة، وقد نجحت في جذب كل هؤلاء، مطالبا بضرورة مراجعة خطاب الضمان الذي تحدده الوزارة ضد مخاطر عدم السداد، والذي يساوي جميع الشركات سواء من تقدم الخدمة لألف معتمر في الشهر أو من تقدم الخدمة لـ100 معتمر فقط، كما أن الخطاب غير محدد السقف لعدد الرحلات التي يغطيها، بينما ساهم هذا الخطاب الكبير في خروج شركات كثيرة من السوق وانتشار تأشيرة الترانزيت ورحلاتها غير المأمونة وغير الخاضعة لأية رقابة.
وشدد على أن 80% من القائمين على تسفير المواطنين بتأشيرة الترانزيت هم من الهواة وليس العاملين في العمرة منذ سنوات أو شركات السياحة، ويمكن بسهولة الوصول إليهم ورصد نشاطهم بشرط تعاون كافة أجهزة الدولة معا للتصدي لهذه الظاهرة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما