عدن تستضيف ورشة عمل لبحث حلول الاستفادة من المنح وسط التحديات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
اختُتمت بنجاح في محافظة عدن ورشة عمل حول آلية التنسيق والاستفادة من المنح المقدمة في ظل النزاعات، برعاية كريمة من معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن.
نظمت الورشة مؤسسة دعم حماية وتنمية المجتمع (CPDS) تحت إشراف رئيسة المؤسسة الأستاذة أقدار باشجيرة، واستمرت على مدار يومين، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية.
تضمنت أجندة الورشة العديد من أوراق العمل القيمة التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين، من بينهم ممثلو وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية. وسلطت هذه الأوراق الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان الاستفادة القصوى من المنح المقدمة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
ومن أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الورشة، تأكيد أهمية تنظيم العمل بين الوكالات الأممية والجهات الحكومية، وهو ما أشارت إليه الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، في ورقتها التي قدمتها خلال الورشة.
وشهدت الورشة حوارًا مثمرًا وتبادلاً للأفكار بين المشاركين، حيث تم طرح العديد من المداخلات والآراء التي أسهمت في إثراء النقاش وتعميق فهم القضايا المطروحة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو