«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الحكومات المحلية المجتمع المدني الحكومة المصرية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"