«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الحكومات المحلية المجتمع المدني الحكومة المصرية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: دعم شامل للمزارعين والقرى المنتجة لتعزيز التنمية المستدامة
شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، في اجتماع لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، واللواء د.علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بجانب أعضاء اللجنة، لمناقشة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة لمحافظة الغربية.
وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة الغربية، مع التأكيد على دعم المزارعين، وتنمية الصناعات الزراعية التحويلية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد اللواء أشرف الجندي في كلمته، أن محافظة الغربية تُعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تنفيذ خطط تنموية شاملة لتحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مشيرا الى أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا مميزًا للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 29 قرية منتجة تُعد مصدر فخر وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه القرى تتميز بإنتاج منتجات متخصصة من خلال ورش ومصانع متنوعة يديرها أهالي القرى، مما يعكس قدرتهم على تحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
وأشار الجندي إلى أن القرى المنتجة بالغربية تقدم نموذجًا يحتذى به في الإنتاجية، حيث تشتهر كل قرية بإنتاج منتج أو اثنين، مع توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لهذه القرى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المحافظ التزام المحافظة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني والتقني لزيادة الإنتاجية. وقال الجندي: “نهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال العمل المشترك مع مجلس النواب ودعم القرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية.”
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹