النزاهة تضـبط 6 موظفـيـن في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة نينوى بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت النزاهة اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن ضـبط 6 موظفـيـن بتهمة الاختلاس في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة نينوى.
وقالت مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن " هيئة النزاهة نفذت عمليَّات ضبطٍ لستة مُتَّهمين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبالغ مالية، وترويج معاملاتٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأضاف أن "العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيـَّةٍ وبتعاون وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".
وأوضح أن "فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط (3) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي؛ على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار 2024؛ بناءً على أرقام صكوكٍ وهمية، الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المبيعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق".
ولفت مكتب الإعلام في بيانه إلى أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّناً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتاً إلى أنَّ عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
في سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أن "الفريق ضبط (3) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (11) مُعاملةً".
وبين المكتب في بيانه "بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السادة قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توزیع الم
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة