أرخص أماكن لشراء الملابس الشتوية في مصر.. تبدأ من 75 جنيها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
في ظل التباين بأسعار الملابس الشتوية أصبح المواطنون مهتمين بمعرفة أرخص أماكن لشراء الملابس الشتوية في مصر، إذ أن الأسعار في متناول جميع الفئات، وقد تختلف وفقا للماركة وجودة المنتجات المعروضة من الملابس الشتوية.
أرخص أماكن لشراء الملابس الشتوية في مصروتأتي قائمة أرخص الأماكن لشراء الملابس الشتوية في مصر، بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن اهتمامات شريحة عريضة من الجمهور، إذ تنتشر المحلات والأسواق الشعبية المفتوحة التي تعرض الملابس الشتوية بأسعار أقل من الهايبرات والمحلات الكبرى.
- شارع فيصل.
- شارع ضياء بالهرم.
- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.
- وكالة البلح، بوسط القاهرة.
- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.
- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.
- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.
- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.
- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز.
- منطقة وسط البلد بالقاهرة.
- شارع جمال عبد الناصر بوسط البلد.
- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.
هذا وعن أسعار الملابس الشتوية في تلك الأسواق والمناطق،و وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في محافظتي القاهرة والجيزة، فقد جاءت كالتالي:-
- جاكيت رجالي: يبدأ من 120 جنيهًا، وفقا للجودة والنوع.
- بلوفر حريمي: يبدأ من 100 جنيه وفقا للجودة والنوع.
- جاكيت حريمي: تبدأ من 150 جنيها، وفقا للجودة والنوع.
-بنطلونات جينز «حريمي، رجالي» تبدأ من 120 جنيهًا.
- بلوفر أطفالي: يبدأ من 75 جنيهًا وفقًا للعمر من عام وحتى 8 سنوات.
- بلوفر أطفالي وشبابي: من سن 9 إلى 14 سنة يبدأ من 100 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملابس اسعار الملابس یبدأ من
إقرأ أيضاً:
مصادر بـ«العمل»: صدور كتاب دوري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه قريبا
وافق المجلس القومي للأجور بالإجماع، على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كمرتب شهري للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الحياة المعيشية للعاملين بهذا القطاع، الذين يتجاوز عددهم وفقا لأحدث الإحصاءات 18 مليون عامل.
وأكدت مصادر بوزارة العمل، صدور كتابا دوريا لسنة 2025 خلال هذا الأسبوع، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، باعتباره السلطة المختصة للقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» عن مضمون الكتاب الدوري، مؤكدة أنه سيشدد على منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الحد الأدنى للأجور سيصبح 7250 جنيها في شهر يوليو المقبل، بعد إضافة العلاوة الدورية.
ولفتت إلى أن الكتاب الدوري لآليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، سيتضمن مادة أو فقرة باستثناء المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق القرار، في حال رفضها، وكذلك المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، لوزارتي التخطيط والعمل، بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعامل، حيث سيتم بحث وفحص استثناء المنشآت الصغيرة والمتعثرة بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الخاص، مع وضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة لطرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003.