“كاكست” تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، الباحثين والمختصين وعموم الجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم حول “ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية”.
وأوضحت “كاكست”، أن الضوابط تهدف إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المخزنة في البنك المركزي للاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية؛ وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي محدد.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
وبينت أن الضوابط تسهم في النهوض بالرعاية الصحية من خلال تمكين الممارسين الصحيين من استخدام البيانات المتوفرة للكشف عن الأمراض وتشخيصها، والامتثال للأنظمة الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية البيانات؛ بما يدعم الجهود والتطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
وتحث “كاكست” جميع الباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي، في موعد أقصاه 04/ 06/ 1446هـ الموافق 05/ 12/ 2024م، وذلك عبر المنصة الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/kacst/Centralbiobank/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً