وزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة، حيث تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأكد كجوك، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل.
وأشار وزير المالية، إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، لافتا إلى أن الإجراء الأول من الـ 20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة، قائلا:" لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا والتسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التيسيرات الضريبية المنظومة الضريبية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: سنعلن مشروع إصلاح التقاعد في يناير المقبل... وبرلمانية: نتمنى الوفاء بوعدكم هذه المرة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إنه « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب، مؤكدة أنه خلال الشهر المقبل، يناير 2025، « ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، تم الحديث عن « أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة ».
وشددت المتحدثة على أنه « كانت هناك جدولة في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين ».
وأوضحت فتاح العلوي أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب، « بتقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وفي تعليقها عن جواب الوزيرة، قالت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « نتمنى الوفاء بوعدكم السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
وأضافت البرلمانية، « نطالبكم بالوضوح والشفافية بخصوص حقيقة العجز المالي الذي تعرفه صناديق التقاعد، وبحلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة التي لا نريد أن تتحمل عبء العجز بالزيادة في سن التقاعد، والرفع من نسبة الاشتراكات ».
واستغربت البرلمانية لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اتجاه من ابتلع مليارات الصناديق، وهو حر طليق ويتبرع بأموال المغاربة، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية التقاعد الحكومة مجلس النواب وزيرة المالية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء