المشهداني يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أهمية دور ديوان الرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “المشهداني استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف”.
وأضاف البيان، أن ” رئيس ديوان الرقابة المالية تقدم بالتهنئة إلى المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق في عمله.وأشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى “أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي”، مؤكداً “دعم مجلس النواب للديوان في تأدية مهامه الرقابية وحفظ المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.