آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي: “‏لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث”، مبيناً “إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً”.‏وأضاف أنه “من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية”.‏وأوضح عبد الرزاق أنه “من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي”.‏وأشار إلى “أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية”.‏وبين عبد الرزاق أن “وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق”.وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: محکمة کاس الدولیة فلاح حسن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي
  • كيف استعادت مصر العلامة 91 لاسترداد طابا بعد أن أخفتها أسرائيل؟.. موسى يوضح
  • فلاح المدادحه رجل المبدأ والكرامة . . !
  • تقنية VAR حاضرة في دور الـ 16 لبطولة الكأس
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • عمار عبيدات رئيسًا لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان
  • وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
  • المدير التنفيذي لنادي ‎القادسية: لا نفكر في الفوز باللقب.. فيديو
  • العراق والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
  • «حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد