أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.

كما وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ.

وقد حققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

تدفقات نقدية

وقد انعكس التغيير في مزيج الإيرادات، وانخفاض حصص الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة، والتكاليف المتزايدة غير المكررة المرتبطة بالأعمال الجديدة، على ثبات هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 33.3% خلال هذا الربع، مقارنة بنسبة 38.5% خلال الربع الثاني من عام 2022.

وارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، في حين تأثر نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل المرتبطة بتوسيع أصول جديدة أثرت على تأخير تدفق الإيرادات.

واستمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم وفقاً للخطة الموضوعة.

وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 ضعفاً مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها تأثرت باستكمال الاستحواذ على شركة "نواتوم" بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2023 ، حيث تم تمويل الصفقة بالكامل من خلال الاقتراض في الربع الثاني، ما سيؤثر على نسبة الأرباح والخسائر خلال الربع الثالث وما بعده.

وحقق القطاع البحري نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1,160 مليون درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

وسجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة انخفاضاً في إيراداته بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 441 مليون درهم، نظراً للانخفاض المؤقت في نسبة التسكين في مدن رزين السكنية للعمال، حيث كانت مخصصة لأغراض العزل والحجر الصحي لمرضى (كوفيد-19)، وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي بعد دمج شركة الإسكان الجماعي في بداية العام الحالي، وارتفاع نسبة الإيرادات من إيجارات الأراضي، كما تم إضافة مساحة صافية بلغت 0.7 كيلومتر مربع إلى عقود إيجار الأراضي الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2023، ما أسهم في زيادة إجمالي مساحة الأراضي المستأجرة في القطاع إلى 66.1 كيلومتر مربع.

قطاع الموانئ

وحقق قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1.21 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، وارتفاعاً بنسبة 64% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 152% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة البضائع العامة.

وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، حيث ستتولى المجموعة تنفيذ العمليات الحالية لمحطة الحاويات في ميناء كراتشي، ما أسهم في تحقيق عائدات فورية.

وساهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 127 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، محققاً زيادة نسبتها 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهم النمو السنوي بنسبة 8% في حجم أعمال اللدائن البلاستيكية في تعويض الانخفاض الجزئي في حجم أعمال نقل لقاحات (كوفيد-19).

كما حقق القطاع الرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 117 مليون درهم، مدعوماً بعملية الاستحواذ على شركة "تي تيك".

ويُرجح أن يكون تنوع إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي أكثر توازناً عبر أربعة من قطاعاتها الخمسة، مع الاستحواذ الذي تم مؤخراً على شركة "نواتوم"، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمتواجدة في 26 بلداً عبر خمس قارات.

وقد حققت الشركة التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً لها إيرادات بلغت 5.69 مليار درهم (1.39 مليار يورو)، وبلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 433 مليون درهم (106 ملايين يورو) خلال الـ 12 شهراً الماضية كما في 30 يونيو 2023، بما يتوافق مع التوقعات التي تم الإعلان عنها عند إبرام الصفقة.

وبالنظر إلى الأداء المالي لكل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "نواتوم" خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تسهم شركة "نواتوم" بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة وبنسبة 13% تقريباً من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تنويع الأنشطة 

وقال  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي: "يسرني الإعلان عن تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من 2023، محققين نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، وفي إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، فإننا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتنويع أنشطتنا، مستفيدين من تكامل محفظة أعمالنا ومن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أكملناها، ما يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة حقيقية لمساهمينا".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي مارتن آروب: "حققت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2023 أداءً مالياً قوياً، برز من خلال ارتفاع أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، ما يعكس التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، عبر توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز رقعة انتشارنا جغرافياً، وتوازياً مع ذلك، سنواصل العمل وفق برنامجنا الواعد لتعظيم الإنفاق الرأسمالي، مخصصين لذلك 1.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، ما سيسهم في تلبية تطلعاتنا للنمو في المستقبل".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة خلال الربع الثانی من عام 2023 مجموعة موانئ أبوظبی فی الإیرادات بنسبة على أساس سنوی ملیار درهم ملیون درهم لتصل إلى لیصل إلى فی حجم

إقرأ أيضاً:

اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.

القطاعات غير النفطية

وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

نجاح استراتيجيات أبوظبي

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".

تمكين الاقتصاد

وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".

تطوير بيئة اقتصادية

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".

وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".

ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.

الأنشطة المالية 

وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.

وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

 أنشطة النقل والتخزين

وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.

ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

القطاعات الخدمية

وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.

وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

مقالات مشابهة

  • نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
  • اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
  • القابضة للنقل البحري والبري تحقق إجمالي إيرادات 4.219 مليار جنيه
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • وزيرة التخطيط: 18% ارتفاعا بالصادرات السلعية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي
  • 2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • 1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • %4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • 4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025