غلق 12 كيانا غير مرخص لمزاولة النشاط السياحي في المنوفية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تُواصل وزارة السياحة، جهودها في ملاحقة الكيانات الموازية التي تقوم بممارسة العمل السياحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وكانت قد نتجت أزمة كبيرة تسببت فيها بعض الكيانات الغير مرخصة التي مارست العمل السياحي وقامت بإصدار برامج وهمية للحج والعمرة خلال موسم الحج الماضي وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، وهو ما تسبب في وفاة الآلاف من الحجاج خلال موسم الحج الماضي، مما نتج عنه إغلاق وزارة السياحة 50 كيانا سياحيا ثبت مخالفته.
ومواصلة للدور المستمر من الوزارة في ملاحقة تلك الكيانات، تم غلق 12 كيانا ينتحل صفة كيان سياحي في محافظة المنوفية، وثبت إجراء أعمال نصب تجاه بعض عملاء تلك الكيانات تخص برامج للحج والعمرة.
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وتم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
توجيهات من وزير السياحة الآثار بشأن فيديو السائحة الصينية في معبد بـ الأقصر
انتخابات «الاتحاد المصري للغرف السياحية».. تعيين حسام الشاعر رئيسا للاتحاد بالتزكية
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة المصرية شركات السياحة قطاع السياحة في مصر قطاع السياحة المصرية أزمة حجاج 2024 برامج الحج والعمرة موسم الحج في 2024
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الكيانات المشبوهة وسندان الصراع الإقليمي
تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تصاعدًا لافتًا في حدة الصراع السياسي والمناطقي، مع بروز كيانات جديدة ذات طابع شعبي وأخرى ذات خلفيات جهادية مثيرة للجدل، تُنذر بإعادة تشكيل المشهد السياسي في المحافظة، بل وربما في الجنوب اليمني ككل. أبرز تلك التحركات تمثّل في الإعلان، يوم الاثنين، عن تشكيل كيان سياسي جديد يحمل اسم "تيار التغيير والتحرير"، برئاسة القيادي السابق في تنظيم القاعدة، أبو عمر النهدي، في فعالية أُقيمت بمدينة سيئون، وسط حضور سياسي وقبلي محدود.
ويأتي إشهار التيار، الذي يرفع شعارات التغيير والعدالة والاستقلال، في توقيت دقيق تشهده حضرموت، يتسم بتصاعد الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي، والانقسامات داخل حلف قبائل حضرموت، وصولًا إلى توتر العلاقة بين القيادات القبلية المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
كيانات غامضة بواجهات محلية وخلفيات إقليمية
تيار التغيير والتحرير الذي يقوده النهدي، شخصية شديدة الغموض، يثير الكثير من التساؤلات حول من يقف خلفه، خاصة وأن رئيسه يُعد من أبرز المنشقين عن تنظيم القاعدة منذ 2018، وكان معروفًا بلقب "رفيق الشرع في القتال بالعراق"، في إشارة إلى صلاته السابقة بجماعات مسلحة خارج اليمن.
مصادر محلية تتحدث عن دعم تركي غير مباشر لبعض شخصيات هذا التيار، ضمن ما تعتبره أنقرة امتدادًا لنفوذها في البيئات الإسلامية والمناطق ذات الهوية السنية المحافظة.
وبينما يرفع هذا الكيان شعارات بناء الدولة والعدالة الاجتماعية، يرى مراقبون أن وجود شخصيات متطرفة في قيادته يجعل منه مشروعًا مشبوهًا، يمكن توظيفه في أية لحظة لصالح أجندة غير وطنية، سواءً أكانت إقليمية أم أيديولوجية.
حلف القبائل بين الانقسام والاختراق
بالتزامن، عاد الشيخ عمرو بن حبريش إلى الواجهة بعد فترة من الغياب والسفر إلى السعودية، ليقود لقاءً موسعًا لحلف قبائل حضرموت في "الهضبة"، طالب فيه بوضوح بمنح المحافظة حكمًا ذاتيًا في إطار الدولة الفيدرالية، مشددًا على أن "حضرموت لن تُحكم إلا من أبنائها".
لكن هذا التحرك لم يمر مرور الكرام، حيث استدعى ردًا مباشرًا من تيار آخر داخل الحلف نفسه، والذي عقد اجتماعًا موازيًا في منطقة العيون، بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي، انتهى ببيان لسحب الثقة من بن حبريش، ما كشف بجلاء حجم الانقسام الداخلي، ومحاولات تطويع المكونات القبلية لخدمة مشاريع متصارعة.
من يقف خلف التصعيد؟
وفق مصادر مطلعة، فإن الدعم الذي يتلقاه تيار التغيير والتحرير من بعض الأطراف الإقليمية قد يرتبط بإعادة رسم خارطة الولاءات في شرق اليمن، خاصة بعد تزايد قلق بعض القوى الإقليمية.
في المقابل، يبدو أن الدول الإقليمية التي لها مصالح باليمن بدأت نفسها تتحرك عبر أدواتها لاحتواء المكونات القبلية، وإعادة تموضع لأدواتها تحافظ على مكانتها كممثل سياسي وعسكري للجنوب في أي تسوية قادمة.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأ التصعيد منظماً في حضرموت عبر اللقاء القبلي الموسع في الهضبة، الذي طالب صراحة بمنح المحافظة حكمًا ذاتيًا. ويُنظر إلى بن حبريش اليوم كـ"أداة استراتيجية" لمواجهة النفوذ المتزايد في شرق اليمن، في ظل تنافس إقليمي محتدم على رسم ملامح النفوذ والسيطرة في هذه المنطقة الحيوية.
سيناريوهات المرحلة المقبلة في حضرموت
تشير التطورات المتسارعة في محافظة حضرموت إلى دخولها مرحلة دقيقة من التشكّل السياسي والأمني، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي، وبروز كيانات وتيارات متعددة، بعضها يحمل خلفيات قبلية وأخرى ذات طابع أيديولوجي.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عددًا من السيناريوهات المتشابكة على رأسها تفاقم الانقسام القبلي والسياسي، إذ إن تزايد عدد الكيانات التي ترفع شعارات الحكم الذاتي دون وجود مرجعية موحدة أو قيادة متفق عليها، يُنذر بتصاعد التوترات داخل المحافظة.
وقد تشهد حضرموت موجات من الاحتكاكات القبلية أو المواجهات السياسية المحدودة، ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المحلي ويؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات، في ظل فراغ إداري متنامٍ وتنافس واضح على النفوذ والتمثيل.
كما أنه مع إعلان “تيار التغيير والتحرير” بقيادة قيادي منشق عن تنظيم القاعدة، هناك مخاوف من إعادة تدوير بعض التيارات الدينية المتطرفة بغطاء سياسي هذه المرة، وإذا ما تم تسييس التيار وإقحامه في الصراع القائم، فإن حضرموت قد تواجه خطر عودة الجماعات المتطرفة إلى المشهد، مع ما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن المحلي والإقليمي.
إضافة إلى أنه من غير المستبعد أن تدخل أطراف إقليمية على خط الأزمة بشكل مباشر أو عبر دعم حلفائها المحليين. وقد تسعى كل منها لترسيخ نفوذها في المحافظة من خلال أدوات سياسية أو عسكرية، وهو ما من شأنه التمهيد لترتيبات لاحقة قد تُبنى على أساس تقاسم النفوذ بدلاً من وحدة القرار.
وتشير المعطيات إلى أن حضرموت دخلت مرحلة إعادة تشكّل سياسي غير مسبوقة، تتداخل فيها الحسابات القبلية والمشاريع الانفصالية والطموحات الإقليمية، وبين الكيانات المشبوهة والمشاريع الطموحة، تظل مصلحة أبناء حضرموت في إقامة كيان وطني جامع بعيدًا عن التوظيف الخارجي، أمرًا مُلحًا، قبل أن تتحول المحافظة إلى بؤرة جديدة للفوضى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية