علاء نبيل يكشف عن استبعاد لاعبين بسبب التلاعب في الأعمار في منتخب 2008
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أنه تم استبعاد العديد من اللاعبين من منتخب 2008 بسبب التلاعب في أعمارهم، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تعد واحدة من أبرز القضايا التي يعاني منها كرة القدم المصرية منذ سنوات طويلة.
افتتاح الدورة التدريبية الرخصة الافريقية A4 بحضور علاء نبيل علاء نبيل: تزوير أعمار اللاعبين يهدد مشاركة منتخب 2008 في البطولاتوفي تصريحات عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، كشف نبيل عن استبعاد عدد كبير من اللاعبين من منتخب 2008 نتيجة وجود تلاعب في تواريخ ميلادهم، قائلًا: "نعاني من هذه المشكلة منذ أعوام عديدة، وقد تم استبعاد أكثر من 40 لاعبًا مثلوا منتخب مصر في الفترة الأخيرة بسبب التلاعب في أعمارهم".
وأضاف: "لقد لعب هؤلاء اللاعبين لمدة 4 أسابيع، وقمت بإبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الواقعة، بما في ذلك فرض عقوبات على اللاعبين والإداريين والأندية المعنية".
وفي سياق متصل، أوضح نبيل أنه قام بمخاطبة وزير الصحة في محاولة لتوجيهه للتدخل وحل المشكلة، لكن تلك المبادرة لم تجد الترحيب الكافي من بعض الأطراف المعنية. وقال: "ذهبنا إلى وزير الصحة وطلبنا منه التدخل والعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، لكن للأسف لم تلقَ هذه الخطوة ترحيبًا من العديد من الأشخاص".
وتابع نبيل قائلاً: "المشكلة في عام 2009 كانت أكبر بكثير من 2008، حيث يوجد حوالي 60 لاعبًا لديهم مشكلة مشابهة تتعلق بالتلاعب في أعمارهم. كنت على علم مسبق ببيان النادي الأهلي حول هذه القضية، ولكن لم يتم عرضه علي بشكل رسمي بعد ذلك".
ويواصل اتحاد الكرة المصري محاولاته للحد من هذه الظاهرة التي أثرت على نزاهة المنافسات الرياضية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة لضمان العدالة في المسابقات الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبيل علاء نبيل الإعمار منتخب 2008 منتخب علاء نبیل منتخب 2008
إقرأ أيضاً:
هذه هي الفئات المعنية بالعفو الرئاسي
حدد بيان رئاسة الجمهورية، الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبحسب البيان، فإن إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا، وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.