النائب عبد المنعم إمام يوجه انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية، مما تسبب في زيادة المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال النائب: السياسات المالية المتخبطة للحكومة قسمت الشعب المصري لطبقتين، طبقة نجيب ساويرس وطبقة نجيب منين؟.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القانون فهو من التشريعات التي نضطر للموافقة عليها، ولكن من الأصل ألا يكون لدينا منازعات ضريبية، وأن ما نحتاجه هو كيف نصل لحل لتقليل تلك المصرفات في النهاية.
وطالب عضو مجلس النواب، لإعداد سياسة ضريبية واضحة بدون مصروفات وأعباء على الممول، وإعادة النظر للطبقة المتوسطة ورفع الأعباء عنها، حيث لم نعد نعرف عدد الفقراء في مصر ولا عدد الطبقة المتوسطة بسبب السياسات الضريبية المتخبطة.
اقرأ أيضاًرئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الطبقة المتوسطة المستشار حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام السياسات الضريبية الفقراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يرد على انتقادات قانون المسئولية الطبية: "متوازن وحصن أمان للجميع"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالدعبد الغفّار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا: “ هذا حصن أمان للجميع”، و"اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي".
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وجه بجلسة الأمس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعدم مشاركتةه بجلسة مجلس الشيوخ بالأمس.
ويشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ، وسيلقي بيانا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية.