ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد هو اللاعب الثالث الأبرز في السباق الرئاسي الأمريكي حيث شكل أساسًا رئيسيًا لخطاب الحملات الانتخابية لكلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، ما جعل السباق السياسي يتسم بالتنافس الشديد.

وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية، أن تأثير الاقتصاد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليس واضحًا بشكل كامل حيث شهد الاقتصاد الأمريكي نموا ثابتا، ما أسفر عن خلق ملايين الوظائف الجديدة وزيادة الأجور.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد مقارنة بالفترة التي تولى فيها الرئيس جو بايدن منصبه ما جعل تكاليف السكن أقل قدرة على التحمل وهو ما أثر سلبًا على مزاج الأمريكيين.

ولم تركز هاريس، على أرقام الوظائف والنمو كما فعل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما تصفه بـ"اقتصاد الفرص".

من جهته، تعهد ترامب بتمرير مجموعة من خفض الضرائب والرسوم الجمركية، في حين رسم صورة أكثر تشاؤمًا للاقتصاد، كما حذر ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى ركود اقتصادي على غرار الكساد الكبير عام 1929.

وأشار التقرير، إلى أن الأمريكيين منحوا الاقتصاد درجات منخفضة خلال فترة ولاية بايدن، وذلك نتيجة الإحباط من ارتفاع الأسعار ورغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تباينًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين في تقييم الاقتصاد.

وأظهرت استطلاعات رأي جامعة ميتشيجان، أن الجمهوريين يعتبرون الاقتصاد أسوأ مما كان عليه في آخر عام من ولاية ترامب بسبب تأثير الجائحة، بينما يراه الديمقراطيون أفضل مما كان عليه خلال فترة ترامب.

ورغم هذه التقييمات السلبية، يكشف سلوك الأمريكيين المالي عن قصة مختلفة، ففي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تعديل الأرقام للتضخم.

وشهد الإنفاق في السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، زيادة بمعدل سنوي بلغ 2.6%، فالترابط بين النمو القوي وارتفاع الأسعار قد يكون السبب الرئيس وراء كون الانتخابات قريبة جدًا، وفق لاستطلاعات الرأي.

وأوضح التقرير، أن هناك 3 متغيرات اقتصادية رئيسية تساعد في التنبؤ بالنتائج الرئاسية، المتغير الأول هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الأرباع الثلاثة السابقة للانتخابات، فكلما كان الاقتصاد قد شهد نموًا قويًا في السنة الانتخابية كان ذلك في صالح مرشح الحزب الحاكم.

أما المتغير الاقتصادي الثاني هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي أي "التضخم" الذي يقيس التضخم عبر فترة ولاية الرئيس الحالي بايدن حيث ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.5% في أول 15 ربعًا من ولايته.

وعن المتغير الثالث في نموذج فير فهو ما يسميه "أرباع الأخبار الجيدة" وهي عدد الأرباع التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2%، وقد شهدت إدارة بايدن أربعة أرباع من هذه النوعية، مقارنة بثلاثة أرباع خلال فترة ترامب التي سبقت انتخابات 2020.

وأضافت «وول ستريت جورنال»، أنه استنادا إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض المعايير غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ نموذج فير بأن حصة هاريس من أصوات الحزبين ستكون 49.5%، بينما ستكون حصة ترامب 50.5%، وهذا يتماشى مع ما تظهره استطلاعات الرأي التي تشير إلى سباق متقارب للغاية.

واختتمت الصحيفة الأمريكية، بأن النتائج الفعلية ليس بالضرورة ستظهر بهذا الشكل فالنموذج لا يأخذ في اعتباره القضايا غير الاقتصادية التي قد تؤثر على الناخبين أو مدى فعالية الحملات الانتخابية في جهودها.

اقرأ أيضاًالانتخابات الأمريكية 2024.. بدء التصويت في ولاية فيرمونت

ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية مع انطلاق الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية.. ماذا يحدث في حال التعادل بين هاريس وترامب؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الرئيس الامريكي الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية الانتخابات الامريكية الانتخابات الأمريكية 2024 السباق الرئاسي الانتخابات الأمريكية الرئاسية السباق الرئاسي الأمريكي السباق الرئاسي الأميركي نائب الرئيس الأمريكي الناتج المحلی الإجمالی الانتخابات الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.

وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.

وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

قرار رمزي

وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".

إعلان

وأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.

لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.

وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.

وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.

مقالات مشابهة

  • تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • ميتروفيتش يصل إلى الرياض بعد الفحوصات التي أجراها في صربيا
  • وزير الزراعة: العراق صدر أكثر من 700 ألف طن من التمور العام الماضي
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • احتياطيات العراق من الذهب ترتفع لتبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
  • مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • وول ستريت جورنال”صحيفة: مصر طلبت من حماس تسليم الصواريخ والقذائف.. بماذا ردت الحركة؟
  • واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
  • وول ستريت جورنال: بوتين هو الفائز في اجتماع ترامب وزيلينسكي
  • تركيا تتفوق على الدول النامية في الناتج المحلي للفرد