«وول ستريت جورنال»: الاقتصاد هو اللاعب الأبرز في سباق الانتخابات الأمريكية 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد هو اللاعب الثالث الأبرز في السباق الرئاسي الأمريكي حيث شكل أساسًا رئيسيًا لخطاب الحملات الانتخابية لكلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، ما جعل السباق السياسي يتسم بالتنافس الشديد.
وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية، أن تأثير الاقتصاد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليس واضحًا بشكل كامل حيث شهد الاقتصاد الأمريكي نموا ثابتا، ما أسفر عن خلق ملايين الوظائف الجديدة وزيادة الأجور.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد مقارنة بالفترة التي تولى فيها الرئيس جو بايدن منصبه ما جعل تكاليف السكن أقل قدرة على التحمل وهو ما أثر سلبًا على مزاج الأمريكيين.
ولم تركز هاريس، على أرقام الوظائف والنمو كما فعل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما تصفه بـ"اقتصاد الفرص".
من جهته، تعهد ترامب بتمرير مجموعة من خفض الضرائب والرسوم الجمركية، في حين رسم صورة أكثر تشاؤمًا للاقتصاد، كما حذر ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى ركود اقتصادي على غرار الكساد الكبير عام 1929.
وأشار التقرير، إلى أن الأمريكيين منحوا الاقتصاد درجات منخفضة خلال فترة ولاية بايدن، وذلك نتيجة الإحباط من ارتفاع الأسعار ورغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تباينًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين في تقييم الاقتصاد.
وأظهرت استطلاعات رأي جامعة ميتشيجان، أن الجمهوريين يعتبرون الاقتصاد أسوأ مما كان عليه في آخر عام من ولاية ترامب بسبب تأثير الجائحة، بينما يراه الديمقراطيون أفضل مما كان عليه خلال فترة ترامب.
ورغم هذه التقييمات السلبية، يكشف سلوك الأمريكيين المالي عن قصة مختلفة، ففي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تعديل الأرقام للتضخم.
وشهد الإنفاق في السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، زيادة بمعدل سنوي بلغ 2.6%، فالترابط بين النمو القوي وارتفاع الأسعار قد يكون السبب الرئيس وراء كون الانتخابات قريبة جدًا، وفق لاستطلاعات الرأي.
وأوضح التقرير، أن هناك 3 متغيرات اقتصادية رئيسية تساعد في التنبؤ بالنتائج الرئاسية، المتغير الأول هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الأرباع الثلاثة السابقة للانتخابات، فكلما كان الاقتصاد قد شهد نموًا قويًا في السنة الانتخابية كان ذلك في صالح مرشح الحزب الحاكم.
أما المتغير الاقتصادي الثاني هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي أي "التضخم" الذي يقيس التضخم عبر فترة ولاية الرئيس الحالي بايدن حيث ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.5% في أول 15 ربعًا من ولايته.
وعن المتغير الثالث في نموذج فير فهو ما يسميه "أرباع الأخبار الجيدة" وهي عدد الأرباع التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2%، وقد شهدت إدارة بايدن أربعة أرباع من هذه النوعية، مقارنة بثلاثة أرباع خلال فترة ترامب التي سبقت انتخابات 2020.
وأضافت «وول ستريت جورنال»، أنه استنادا إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض المعايير غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ نموذج فير بأن حصة هاريس من أصوات الحزبين ستكون 49.5%، بينما ستكون حصة ترامب 50.5%، وهذا يتماشى مع ما تظهره استطلاعات الرأي التي تشير إلى سباق متقارب للغاية.
واختتمت الصحيفة الأمريكية، بأن النتائج الفعلية ليس بالضرورة ستظهر بهذا الشكل فالنموذج لا يأخذ في اعتباره القضايا غير الاقتصادية التي قد تؤثر على الناخبين أو مدى فعالية الحملات الانتخابية في جهودها.
اقرأ أيضاًالانتخابات الأمريكية 2024.. بدء التصويت في ولاية فيرمونت
ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية مع انطلاق الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية.. ماذا يحدث في حال التعادل بين هاريس وترامب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الرئيس الامريكي الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية الانتخابات الامريكية الانتخابات الأمريكية 2024 السباق الرئاسي الانتخابات الأمريكية الرئاسية السباق الرئاسي الأمريكي السباق الرئاسي الأميركي نائب الرئيس الأمريكي الناتج المحلی الإجمالی الانتخابات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية.. وول ستريت تستعد لأسبوع التداول الأخير في 2024
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الليلية، ، قبل جلسات التداول الأخيرة لعام 2024.
وكانت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي ثابتة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.04%. بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.
تتجه الؤشرات الرئيسية إلى نهاية العام بروية وهدوء بعد أن سجلت مستويات قياسية، مع ارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بأكثر من 25% و14% على التوالي، وهما في طريقهما لتحقيق أفضل عام منذ عام 2021. كما كسب مؤشر ناسداك أكثر من 31%.
وأحبطت عمليات البيع ارتفاع سانتا كلوز الموسمي، الذي ترتفع فيه الأسهم تقليدياً خلال الجلسات الخمس الأخيرة من ديسمبر وأول جلستين من يناير. منذ عام 1969، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% في المتوسط، وفقاً لـ Stock Trader's Almanac.
وقال ستيف سوسنيك، كبير استراتيجيي السوق في شركة Interactive Brokers: "إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن اليوم هو تذكير بأنه لمجرد أن ارتفاع سانتا كلوز هو احتمال إحصائي، فهو أبعد ما يكون عن المضمون".
كانت الأسواق متقلبة في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بشكل طفيف خلال الشهر الماضي حيث قام المستثمرون بفرز ما يمكن توقعه.
وكانت اختتمت الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع باللون الأحمر، في يوم الجمعة الفائت، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا لكنها سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة، في أسبوع الأعياد القصير وفي أواخر أيام العام 2024.
يأتي هذا الانخفاض إثر موجة بيع واسعة النطاق أثرت حتى على أسهم التكنولوجيا والنمو التي دفعت الأسواق إلى الارتفاع خلال معظم أسبوع التداول المختصر.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 300 نقطة، متراجعاً للمرة الأولى خلال ست جلسات. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%.
كذلك خسر مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.7%، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض سهم تسلا Tesla 5%، وانخفض سهم إنفيديا Nvidia أكثر من 3%. وتراجعت أسهم أسهم أمازون Amazon ومايكروسوفت Microsoft وألفابت Alphabet بنسبة 2% على الأقل.
يشهد هذا الأسبوع دفعة خفيفة من البيانات الاقتصادية، حيث يغلق السوق يوم الأربعاء احتفالاً بيوم رأس السنة الجديدة. ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو وبيانات مبيعات المنازل المعلقة يوم الاثنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء