وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات).
وأكّد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونصت القرارات على أنَّ تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرًا بنائيًا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب ، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة «هيكل معدني» وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي «إسكندرية - مطروح»، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن تتولى أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال بناء إزالة مخالفات الإجراءات القانونية الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المنطقة السكنية بدون ترخيص بناء مخالف تراخيص البنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأكيد على التزام الدولة بمساندة المواطن
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وشدد البدري على أن هذه الحزمة تمثل انتصارًا جديدًا لسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز الثقة في الدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة له، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان