إجراءات «التضامن» لزيادة حجم أعمال بنك ناصر الاجتماعي.. استقطاب شرائح جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إجراءات عاجلة من المقرر تنفيذها بشأن خطة عمل بنك ناصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أنَّه سيتم العمل على زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.
وأكدت مايا مرسي، أنَّه سيتمّ العمل على ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة مايا مرسي، اجتماعاً مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بمقر البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة.
مضاعفة العمل للنهوض بالبنكواستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخراً، مؤكدة أنه يتمتع بخبرات كبيرة ستسهم في النهوض بالبنك وقطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدة كذلك بقيادات البنك، وموضحة أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل للنهوض بالبنك وتطويره في ظل العمل على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك يقدم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين، ويعول عليه كثيراً، خاصة أنه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر وزارة التضامن التضامن بنك ناصر الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.