دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجمعت المؤسسات النقدية الأجنبية على عدم وجود مجال للبنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري، وذلك بعد الكشف عن احصاءات التضخم بالأمس.
وفي هذا الإطار، رفع بنك دويتشه توقعاته للتضخم في تركيا خلال تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متوقعا أن تبدأ السلطات التركية تخفيف السياسة المالية في يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم.
وأفاد البنك في تقريره أن بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول عكست مفاجئة بارتفاع جديد في التضخم مشيرا إلى استمرار التصدي للتضخم على الرغم من هذا.
وسلط البنك الضوء على الارتفاع المفاجئ في التضخم على الرغم من تضخم الخدمات المعتدل والاتجاه التصاعدي للتضخم الغذائي.
وقام البنك برفع توقعاته للتضخم لعامي 2024 و2025، حيث رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري من 44 إلى 45 في المئة وتوقعاته للتضخم لعام 2025 من 25 إلى 25.4 في المئة.
وتوقع البنك أن يعيد البنك المركزي التركي رفع توقعاته للعام الجاري إلى 44 -45 في المئة خلال تقرير التضخم النهائي للعام الجاري المقرر صدوره في الثامن من الشهر الجاري.
وتوقع البنك أيضا أن تبلغ توقعات عام 2025 نحو 17.5 في المئة بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأكد البنك أن الاحصاءات الأخيرة للتضخم خفضت من احتمالية إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مفيدا أن البيانات تدعم التوقعات حول بدء تخفيف السياسة المالية بشكل تدريجي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركيابنك دويتشهخفض الفائدةسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا بنك دويتشه خفض الفائدة سعر الفائدة في تركيا توقعاته للتضخم فی ترکیا فی المئة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي