دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجمعت المؤسسات النقدية الأجنبية على عدم وجود مجال للبنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري، وذلك بعد الكشف عن احصاءات التضخم بالأمس.
وفي هذا الإطار، رفع بنك دويتشه توقعاته للتضخم في تركيا خلال تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متوقعا أن تبدأ السلطات التركية تخفيف السياسة المالية في يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم.
وأفاد البنك في تقريره أن بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول عكست مفاجئة بارتفاع جديد في التضخم مشيرا إلى استمرار التصدي للتضخم على الرغم من هذا.
وسلط البنك الضوء على الارتفاع المفاجئ في التضخم على الرغم من تضخم الخدمات المعتدل والاتجاه التصاعدي للتضخم الغذائي.
وقام البنك برفع توقعاته للتضخم لعامي 2024 و2025، حيث رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري من 44 إلى 45 في المئة وتوقعاته للتضخم لعام 2025 من 25 إلى 25.4 في المئة.
وتوقع البنك أن يعيد البنك المركزي التركي رفع توقعاته للعام الجاري إلى 44 -45 في المئة خلال تقرير التضخم النهائي للعام الجاري المقرر صدوره في الثامن من الشهر الجاري.
وتوقع البنك أيضا أن تبلغ توقعات عام 2025 نحو 17.5 في المئة بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأكد البنك أن الاحصاءات الأخيرة للتضخم خفضت من احتمالية إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مفيدا أن البيانات تدعم التوقعات حول بدء تخفيف السياسة المالية بشكل تدريجي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركيابنك دويتشهخفض الفائدةسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا بنك دويتشه خفض الفائدة سعر الفائدة في تركيا توقعاته للتضخم فی ترکیا فی المئة
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط