البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی اقتصاد الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمارك الجزائرية في مواجهة تحديات التقليد والقرصنة
أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على أهمية تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية في الجزائر، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التقليد والقرصنة.
وأوضح بخوش خلال كلمته في الندوة التي أقيمت بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي في عين النعجة، أن حماية الملكية الفكرية تتطلب بناء منظومة مؤسساتية شاملة تهتم بتنظيم حركة المبادلات التجارية، خاصة تلك الخارجية، وضمان عدم دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلية أو حتى تصديرها إلى دول أخرى.
وأشار اللواء إلى أن ظاهرة التقليد تعد من أكثر الانتهاكات انتشارًا في مجال الملكية الفكرية، وقد تطورت هذه الظاهرة من ممارسات محدودة إلى مشكلة ممنهجة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي، بغض النظر عن تطور الدول. وأضاف أن التقليد ليس فقط يؤثر على الاقتصاد بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
في هذا الإطار، تلعب الجمارك الجزائرية دورًا رئيسيًا في مكافحة السلع المقلدة عبر تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة جاهزية فرق التفتيش، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق وتنظيم حملات توعوية للحد من مخاطر السلع المقلدة. كما أكد بخوش أن حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الابتكار يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب وجود آلية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.