عباس يتحرك لدخول غزة عبر معبر رفح البري ويطالب السيسي بالحماية والدعم .. اليكم تفاصيل ما جرى في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - لا يزال الكثير من الغموض يُحيط باللقاءات التي جمعت حركتي “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، للتباحث في ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الطاحنة التي يتعرض لها منذ ما يقارب الـ400 يوم.
ورغم أن اجتماع “فتح” و”حماس” قد انتهى وغادرت الوفود العاصمة المصرية أول أمس، إلا أن بعض التصريحات التي صدرت عن قادة الحركتين “لا تُبشر بخير”، وتؤكد أن الكثير من العقبات لا تزال تعترض طريق التوافق على اللجنة الإدارية التي باتت هي المخرج الوحيد لإدارة غزة.
القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، قال إن اللقاءات التي جرت بالقاهرة “كانت إيجابية لكن الحركة لا تريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات”، وذكر أن “حماس” لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار في تصريحاته إلى أن تصريحات "إسرائيل" بشأن التجهيز للبقاء في قطاع غزة جزء من الحرب النفسية.
وما يُعزز احتماليه وجود عقبات أما “فتح” و”حماس”، كشف مصدر فلسطيني مسؤول، في القاهرة، أن هناك فجوات كبيرة بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وآليات عملها.
وقال المصدر، وهو عضو الوفد الفلسطيني لحوار القاهرة، وفق “سكاي نيوز عربية”، أن “حماس تحاول ألا يكون هناك أي ارتباط بين اللجنة والحكومة الفلسطينية”، مضيفا أن الحركة طلبت أن تكون مستقلة ولها ميزانية مستقلة ولا تتبع لخزينة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح مسؤول أن “حماس” لا ترغب أن يشرف أفراد من الأمن الفلسطيني التابع للسلطة على لجنة الإسناد المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الاغاثية على الناس في قطاع غزة.
وأضاف أن “العمل يجري على ردم هذه الفجوات وتذليل العقبات أمامها”، وقال “لتجاوز هذه العقبة اقترحت حركة فتح إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى لخمس وزارات تشارك حماس في تسمية وزرائها وحتى الآن لم يتم التوافق على ذلك”، مؤكدًا أن “فتح” رفضت فصل الميزانية عن إشراف الحكومة وطالبت بضرورة تبعية ميزانية اللجنة للخزينة العامة للسلطة.
وفيما يتعلق بحماية عمل اللجنة، تم اقتراح التواصل مع عائلات وعشائر فلسطينية غزاوية في مصر لتولي حماية عمل اللجنة في توزيع المساعدات وتكون مسلحة بأسلحة خفيفة بعد رفض حماس تولي أمن اللجنة من أفراد أمن فلسطيني يتبعون للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتجاوز احتمال رفض الحكومة الإسرائيلية لعمل أفراد يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكد المصدر أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الإغاثية على الناس في قطاع غزة ولن يكون لها أي دور إداري في غزة في مراحلها الأولى وذلك لتجاوز تعنت حماس فيما يتعلق بالإدارة في ملفات اخرى كالمعابر والصحة والتعليم وغيرها، على ان يتم تشكيلها من شخصيات مستقلة واعتبارية من قطاع غزة وتتكون من 8 إلى 11 عضوا يكون فيها كل شخص مسؤول عن إدارة ملف واحد.
وشدد المصدر على أن العقبة والمعضلة الأكبر ليست في تشكيل هذه اللجنة، بل في سماح "إسرائيل" لهذه اللجنة بالعمل داخل غزة وارتباط ذلك بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ذلك أن الحديث عن اليوم التالي للحرب وعمل اللجنة مرتبط بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن فكرة اللجنة طرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع، كما أوضح في تصريحات نشرت له أمس، أن قرار تشكيلها سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء من حيث إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي إضافة إلى العمل في ملف المساعدات من حيث الإشراف على وصولها إلى المواطنين.
أما عن الأسماء التي ستضمها، فلفت إلى أنه حتى الساعة لم تطرح أسماء بعينها، ولم يتبلور شيء بخصوص عدد أفرادها أو تفاصيل تشكيلها، لكن بشكل عام ستضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس الفلسطيني بنفسه، من دون إملاءات أو ضغوط من أحد، مؤكدًا أنها لن تضم عناصر من حماس.
وأردف الهباش أن ميزانية اللجنة وإدارتها ستكون تابعة للحكومة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، هذا ونفى ما نقل عن مصادر مسؤولة حول طلب فتح إجراء تعديل على الحكومة ونشر في بعض المواقع الإخبارية، مؤكداً ألا نية من الأساس لإجراء تعديل وزاري، حيث توجد حالياً حكومة تكنوقراط تضم كفاءات.
وفي السياق ذاته، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة من الاثنين إلى الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يعلن محمود عباس عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس على إنشاء هيئة مساعدات مشتركة لسكان قطاع غزة تكون تابعة للسلطة الفلسطينية.
فيما تحدثت وسائل إعلام أن عباس ينوي زيارة قطاع غزة، وأنه سيبحث بقوة هذا الملف في لقاء القمة المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه سيطلب من الأخير مساندته وحمايته ودعمه في دخول غزة عبر معبر رفح الذي يخضع حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
في شهر أغسطس الماضي أعلن عباس أنه سيتوجه إلى القطاع برفقة جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، لتحقيق هدفين، الأول وقف الحرب، والثاني استعادة الوحدة الوطنية بين الضفة وغزة، وبين جميع الفصائل السياسية، لكن هذا الأمر صدم برفض إسرائيلي صارم.
ووسط الحديث الإسرائيلي عن رفض نتنياهو لهذه الزيارة، فإن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يؤكد أن عباس عازم على دخول غزة فور نهاية حرب القطاع وتوقف الأعمال العدائية.
ويقول أبو يوسف، “لم يصل إلينا أي رفض إسرائيلي في شأن زيارة عباس لغزة من الحدود التي تربط المنطقتين، ونحن نمضي قدماً من أجل تنفيذ زيارة الرئيس، ونقوم بعمل دؤوب من أجل إنجاحها، إذ ستغير أيضاً ملامح مستقبل غزة”.
وأمام هذه التطورات..
هل ستنجح لجنة إدارة غزة؟ وما هدف عباس من زيارة القطاع بعد الحرب؟ وهل هناك ما يحاك ضد غزة بالخفاء؟
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العملياتإقرأ أيضاً : السياسيّ البريطانيّ المخضرم جورج غالاوي: “السنوار مات محاربًا وسيُصبِح مشهورًا أكثر من جيفارا”إقرأ أيضاً : أميركا تتأهب لمواجهة "سيناريوهات كابوسية" .. قبيل تحديد الرئيس الـ47المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القاهرة غزة غزة الحكومة الناس الحكومة مصر أمن أمن الحكومة الناس غزة غزة غزة غزة اليوم محمود الرئيس الوضع حلول الرئيس الحكومة الحكومة غزة العمل الرئيس الحكومة الرئيس محمود القاهرة محمود غزة القمة الرئيس غزة شهر القطاع غزة القطاع القطاع غزة مصر الوضع القاهرة اليوم المعلمين الحكومة أمن الناس العمل القمة غزة السيسي حلول محمود الرئيس القطاع شهر الرئیس الفلسطینی التوافق على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يحث بوتين على التعقل.. ويطالب الرئيس الصيني بـالضغط بكل ثقله
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “التعقّل”، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يمارس “كل ما لديه من تأثير” على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو التي التقى على هامشها نظيره الصيني: "دعوتُ الرئيس شي جينبينغ إلى ممارسة كل ما لديه من تأثير على بوتين، وأن يوظف كل قدراته التفاوضية” لدفعه إلى وقف هجماته".
وحول تعديل روسيا العقيدة النووية، أكد ماكرون أن “هذه الأيام والساعات الأخيرة شهدت تطورا للنزاع بطريقة مثيرة للقلق، مع موقف تصعيدي وبالتالي عدواني للغاية من جانب روسيا”.
وأضاف، “أود حقا أن أدعو روسيا إلى التفكير هنا، فهي تتحمل مسؤوليات باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي”، مشددا على أن “روسيا بصدد أن تصبح قوة مزعزعة للاستقرار العالمي. أدعو الرئيس بوتين إلى التعقّل وتحمّل مسؤولياته".
وأضاف: “أن يتحقق السلام في 2025 هو أمر نريده جميعا. هذا الأمر يعتمد أولا وقبل كل شيء على روسيا، وعلى أن تتوقف عن الهجوم والقصف والقتل والغزو. وبعد ذلك، يعتمد الأمر على الاتفاق الذي سيتمكن أطراف هذا الصراع من التوصل إليه”.
وأمس الثلاثاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على التحديث الجديد للعقيدة النووية الروسية، مشير إلى أن موسكو قد تفكر في استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية، وذلك في ظل تصاعد المواجهات في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقيدة النووية المحدثة تهدف إلى جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم ضد روسيا أو حلفائها سيكون أمرا حتميا.
وأضاف بيسكوف أن أي هجوم على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيتم اعتباره هجوما مشتركا، وفقا لـ"رويترز".
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالتغيير الذي أعلنته روسيا في عقيدتها النووية، ولا تعتزم تعديل وضعها النووي ردا على ذلك.
وأضاف المتحدث في بيان: "مثلما قلنا هذا الشهر، لم نفاجأ بإعلان روسيا أنها ستحدث عقيدتها النووية، فقد أشارت روسيا إلى اعتزامها ذلك منذ عدة أسابيع... نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا".