رئيس النواب يحيل بيان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير حوله
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب جبالي، لجنة الخطة والموازنة، بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك لجنة الخطة والموازنة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.