عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "سيراج الصناعية" وتحالف شركة "فيسرا الإماراتية" ( VESRA MEA LLC-FZ) ومجموعة هونيويل العالمية (Honeywell International) لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج  بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيدة ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "هونيويل العالمية"، و نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سيراج الصناعية"، و إبراهيم عبدالله، العضو المنتدب لشركة "فيسرا" الإماراتية، و عبدالرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة "فيسرا-مصر"، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي  للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة "هونيويل العالمية" و"فيسرا" الإماراتية.

و أشار  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.

وبدوره، استعرض نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة "سيراج الصناعية" موقف مصنع "سيراج" لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.

وأكد "يوسف" انه بتشغيل المرحلة الثالثة، سيتم تصنيع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "سيراج الصناعية" إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.

وتطرق "يوسف" إلى أنه تم توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين "سيراج" وشركة "فيسرا" المرخص لها من"هونيويل" بتصنيع منتجات "هونيويل لايتننج" التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية .

وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات “Honeywell lighting” في مصنع “سيراج الصناعية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ، مشيرًا إلى  أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية تصور الشركة لإقامة "مدينة النور" التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أعربت  ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في "هونيويل العالمية"،عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاء من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: توقيع عقد قناة السويس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس إدارة هذه المکونات إلى أن

إقرأ أيضاً:

وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية

يناقش  مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.                                                                                                                                                            

واستعرض  النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.                                          

 ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


 وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.

وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.     

واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.

الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
  • مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
  • إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات 1,65 مليار دولار باقتصادية قناة السويس
  • وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة
  • 10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية