المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، موضحا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
dopay ضمن أفضل 100 شركة واعدة في التكنولوجيا المالية وزير المالية يعرض بيان وزارته على مجلس النواب .. الإثنين التسهيلات الضريبيةوتابع "كجوك" خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وأ أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي" مضيفا أن هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني.
المجلس الأعلى للضرائبوأشار إلى أن هناك تفعيلا للمجلس الأعلي للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية بوابة الوفد الوفد الضرائب الممولين التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
كجوك لـ النواب: هناك تحسن كبير فى انخفاض حجم الدين العام وملزمون بسقف
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، موضحا أن الدين الخارجي على أجهزة الموازنة، انخفض بنحو 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 50 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.