iscore ترفع رأسمالها المصدر إلى 750 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، الأربعاء الماضي مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر إلى 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون بزيادة قدرها 250 مليون جنيه، والمدفوع إلى 600 مليون جنيه بدلا من 400 مليون بزيادة قدرها 200 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية و تعديل نص المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي.
وتستهدف الشركة من خلال هذه الزيادة، تدعيم المركز المالي للشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة البنية الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها في مجال المعلومات الائتمانية والبيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
كما تستهدف الشركة، تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها السوق والقطاع المصرفي بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بما يمكنها من الالتزام بتلبية احتياجات السوق.
وتم خلال الجمعية التأكيد على استمرار تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشركة بما يتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في مصر.
تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمه مصرية بمساهمة 25 بنكا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ترخيصه لبدء الشركة في نشاطها في 22 يناير 2008
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة راس المال 750 مليون جنيه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل