خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف تحسين سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي تشجيع القطاع الخاص الاستثمارات سعر الدولار برنامج الطروحات تنمية الصادرات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعًا كارثي في سعر الدولار قبل نهاية العام لهذه الأسباب
شمسان بوست / خاص:
وجه الخبير الاقتصادي ماجد الداعري انتقادات لاذعة لحكومة معين بن مبارك، محملًا إياها مسؤولية التدهور الاقتصادي في اليمن، محذرًا من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى كارثة مالية غير مسبوقة.
وفي مقابلة مع قناة بلقيس، وصف الداعري إدارة الحكومة للملف الاقتصادي بأنها “رهان خاسر”، متوقعًا أن يصل سعر صرف الدولار إلى 5000 ريال يمني قبل نهاية العام إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير.
وأشار إلى أن الحكومة أخفقت في إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد أن اليمن بحاجة ماسة إلى قيادة اقتصادية تمتلك خبرة وكفاءة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
ودعا الداعري إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بالنزاهة والخبرة لإنقاذ الاقتصاد، محذرًا من أن استمرار التدهور قد يدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي شامل، على غرار ما شهدته دول مثل لبنان وسوريا.