رئيس الوزراء: أهمية قصوى لتوطين مكونات الصناعة في الدولة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع ممثلي شركة سيراج الصناعية، وتحالف شركة فيسرا الإماراتية، ومجموعة هونيويل العالمية، لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في هونيويل العالمية، ونبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سيراج الصناعية، وإبراهيم عبدالله، العضو المنتدب لشركة فيسرا الإماراتية، وعبدالرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة فيسرا-مصر، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والسيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة هونيويل العالمية وفيسرا الإماراتية.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.
وبدوره، استعرض نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سيراج الصناعية موقف مصنع سيراج لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.
وأكد أنه بتشغيل المرحلة الثالثة تصنع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.
تشغيل منتجات الإضاءةوأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.
وتطرق إلى أنه جرى توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين «سيراج» وشركة «فيسرا» المرخص لها من «هونيويل» بتصنيع منتجات هونيويل لايتننج التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية .
وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات Honeywell lighting في مصنع سيراج الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ، مشيرًا إلى أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية تصور الشركة لإقامة مدينة النور التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أعربت ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في هونيويل العالمية، عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاء من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي السوق المحلية الصغيرة والمتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار قناة السويس رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس إدارة هذه المکونات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: الاهتمام بقضية الازدحام المروري أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة
عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
بدروه، أكد سهيل المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
كما قدم الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.