عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.إقرأ أيضاً : السياسيّ البريطانيّ المخضرم جورج غالاوي: “السنوار مات محاربًا وسيُصبِح مشهورًا أكثر من جيفارا”إقرأ أيضاً : أميركا تتأهب لمواجهة "سيناريوهات كابوسية" .. قبيل تحديد الرئيس الـ47إقرأ أيضاً : متى يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعليم التربية التعليم التربية التعليم التربية القدس غزة التربية التعليم المعلمين الدولة القدس غزة الرئيس القطاع مع عمل
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.