وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية
ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المجتمعات العمرانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ملف تغير المناخ وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تغیر المناخ التکیف مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة " التعاون المجتمعي" بالمنتدى الحضري العالمي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"،وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة في فعاليات
الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أن الجميع يلتقي حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري - ومنظمو التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلي، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى الحضري العالمي، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلي الذي يواجهه الناس على الأرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالباً ما يكون أول من يحشد حلولاً مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم في النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمي، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هي احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه في تناولنا لموضوع "المدن وأزمة المناخ"، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هي المستجيب الحقيقي لتغير المناخ في الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات التي تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافي والازدهار في مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التي تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التي تضم 45 ألف متطوع، فعالة في تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصري، الذي يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفاني، ويؤدي دورًا حاسمًا ليس فقط في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا في تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعي، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادي، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق الازدهار.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أود أن أعرب عن تقديري العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة ..دعونا نواصل رؤيتنا المشتركة وعملنا الجماعي كمنارة لهذا النوع من التنمية المستدامة والشاملة التي نهدف إلى تحقيقها.. وإن مساهماتكم هي العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، وتفانيكم هو مصدر إلهام لنا جميعا".